عليكم ألا تشركوا به شيئا قالوا : ليس عن هذا نسألك (۱) قال فما عندنا وحي غيره (۲) .
سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه المبايعة عليها :
قال أبو عبد الله الحاكم رحمه الله
حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار (۳) ، حدثنا محمد بن مسلمة الواسطي (٤) ، حدثنا يزيد بن هارون (٥) ، أنبأنا سفيان بن حسين (٦) ، عن الزهري (۷)، عن أبي ادريس (۸) عن عبادة بن الصامت رضی الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من يبايعني على هؤلاء الآيات، ثم قرأ ـ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حتى تختم الآيات الثلاث، فمن وفى فأجره على الله ، ومن انتقص أدركه الله بها في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخر إلى الآخرة، كان أمره إلى الله ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له) (۹) . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (١٠). وقد وافقه على هذا الحافظ الذهبي رحمه الله (۱) .
(1) الذي يظهر لي أنهم أرادوا أن يقص عليهم خبر الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو ماروت عائشة رضي الله عنها لكنه صرفهم إلى هذا ليرشدهم إلى فضلها وأهميتها وقوله : (ليس عندنا وحي غيره) الضمير يعود على القرآن فلا يفهم أنه نفى ماعدا هذه الآيات .
(٢) الطبري ٦٤/٨ .
(۳) نقل السبكي عن الحاكم أنه قال : هو محدث عصره، وكان مجاب الدعوة (طبقات الشافعية / ۱۷۸) وهذه تزكية من أبي عبد الله الحاكم الشيخه ولها قيمتها لقوة الصلة ومزيد الخبرة رحم الله الجميع . (٤) أبو جعفر، قال الخطيب رحمه الله : في حديثه مناكير بأسانيد ،واضحة، ونقل عن الحاكم أنه سمع الدارقطني يقول : لا بأس به، ونقل الخطيب تضعيفه عن آخرين تاريخ بعداد (٣٠۵/۳) . وأمر الحاكم واضح في هذا فقد أخذ بقول الدارقطني رحمه الله وإن كنت لم أجد هذا في سؤالاته للدارقطني ولا الضعفاء والمتروكون له. ولعله في كتاب آخر. بل الذي في سؤالات البرقاني للدارقطني (متروك) انظر ص ۲۸ . لكن العجيب أن الحافظ الذهبي يوافق الحاكم على صحة الحديث مع أنه لا يرضى عن محمد بن مسلمة حسبما نفهم من ترجمته له في الميزان ٤١/٤) فهل تبع الحاكم في الأخذ بقول الدارقطني أو أنها كبوة، ولكل جواد كبوة . (5) أبو خالد، الواسطي، ثقة، متقن .
(1) أبو محمد الواسطي، ثقة في غير الزهري باتفاقهم .
(۷) محمد بن مسلم الفقيه الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه .
(۸) الخولاني، عائذ بن عبد الله ، سمع من كبار الصحابة، وكان عالم الشام بعد أبي الدرداء .
(۹) لاشك أن من المعلوم للمسلم أن الشرك لا يدخل تحت هذا القول فهو مخصوص بقوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك ) الآية ٤٨ من النساء، وإذا علم فإن قوله هذا أصل مذهب أهل السنة والجماعة لأنه فيما عدا الشرك، وقتل النفس على خلاف في الأخير من الكبائر التي يدخل أصحابها تحت المشيئة خلافا للخوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. وهو مذهب واضح
البطلان .
(۱۰) (المستدرك (۳۱۸/۲) وتقدم كلام عن هذا في تعليق (٤) والحديث في سنده محمد بن مسلمة الواسطي أقل أحواله الضعف، وسفيان ضعيف في الزهري. لكن الحديث أصله في الصحيحين من رواية الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة رضى الله عنه ، دون قوله : (من يبايعني على هؤلاء الآيات، ثم قرأ - قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم - حتى ختم الآيات الثلاث -) . ولينظر الصحيح مع الفتح ٦٤/١ ، وصحيح مسلم (۱۳۳۳/۳ ) ولفظ الحاكم أخرجه عبد بن حميد، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ابن مردويه
عن عبادة بن الصامت (الدر المنثور (۳۸۱/۳) . (۱۱) انظر (التلخيص مع المستدرك (۳۱۸/۲).
ص ٨