۱ ـ العمد : هو أن يقصد شخص قتل آخر بما يراه قاتلا في العادة كالسيف، والخنجر، والطلقات النارية وغيرها من الأمور القاتلة وهذا القسم ثبت بكتاب الله عز وجل قال الله تعالى : ومن قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ) (۱) الآية .
٢ ـ شبه العمد : هو أن يقصد شخص ضرب آخر بمالا يقتل غالباً، إما لقصد العدوان عليه ، أو لقصد التأديب له فيسرف فيه ، ويتجاوز الحد المعقول في ذلك، كالضرب بالسوط والعصا، والحجر الصغير ونحو ذلك .
،
6
وهذا القسم ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ذكرنا آنفاً حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله قال : ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ماكان بالسوط، والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها)(۲) وقد قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام البخاري بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي له فقضى أن دية جنينها ،غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على العاقلة ) (۳). فاعتبرها و شبه عمد إذ أوجب الدية على العاقلة، ولو اعتبره عمداً لما حملت العاقلة الدية، لأنها لا تحمل العمد وقال أبو داود : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس(٤) ، حدثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي (٥) ، أخبرنا محمد - يعنى ابن راشد (٦) ـ عن سليمان - یعنی ابن موسی (۷) ـ عن عمرو بن شعيب (۸) ، عن أبيه (۹) ، عن جده (۱۰)، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (عقل شبه العمد ،مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه)(۱۱). فهذه نصوص من السنة صحيحة تثبت شبه العمد، خلافا لما نقل عن الإمام مالك رحمه الله .
،
ـ الخطأ : هو أن يفعل الشخص فعلاً لا يريد به الاعتداء على أحد من البشر فيخطىء هدفه ويصيب إنساناً فيقتله مثاله أن يرمي صيداً فيصيب إنساناً، أو يلقي شيئاً
(۱) الآية (۹۳) من ) النساء .
(۲) أخرجه أبو داود ۷۱۱/٤-۷۱۲.
،
(۳) الحديث متفق عليه وهذا لفظ البخاري (الصحيح مع الفتح ٢٥٢/١٢).
(٤) الذهلي، ثقة، حافظ جليل مات سنة ثمان وخمسين ومائتين .
6
(٥) صدوق، مات سنة ست عشرة ومائتين .
(٦) المكحولى ، صدوق يهم، مات بعد ستين ومائة .
(۷) الأموى، الأسدق صدوق ،فقيه في حديثه بعض ،لين من أ الخامسة . (۸) ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق مات سنة ثمان عشرة ومائة .
(۹) شعیب بن محمد، صدوق، من الثامنة .
(۱۰) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه .
(۱۱) سنن أبي داود ٦٩٤/٤ .
٤٩
ص ٤٩