حدثنا محمد بن عبد الأعلى (۱) قال : حدثنا محمد بن ثور (۲)، عن معمر (۳) قال : قال الحسن : عنى بها ذرية آدم من أشرك منهم بعده .
حدثنا بشر بن معاذ ((٤) قال : حدثنا يزيد (ه) قال : حدثنا سعيد (٦) ، عن قتادة (۷) قال :
كان الحسن يقول : هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاداً فهودوا ونصروا (۸) . قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه، أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير، وأولى ما حملت عليه الآية، ولو كان هذا الحديث (۹) عنده محفوظاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره، ولاسيما مع تقواه الله وورعه ، فهذا يدل على أنه موقوف على الصحابي (١٠) ، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم، مثل كعب (۱۱) ، أو وهب بن منبه (۱۲) وغيرهما (۱۳) .
وقد علم مما سبق أن الأثر المروي في تفسير الآية لا يصح الاحتجاج به (١٤) وقد ذكره صاحب تيسير العزيز الحميد (۱٥) تفسير اللآية فلا يصار إليه والحق في ذلك ما ثبت عن الحسن نفسه كما تقدم بيانه والآية تدل على تحريم اتخاذ الشركاء. ولم يسلم من هذا بعض المسلمين اليوم . فما أكثر من سمى عبد الولي وعبد الرسول وغير ذلك . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أنه غير بعض أسماء أصحابه التى تشعر بالعبودية لغير الله عز وجل أو فيها قبح ، وفيما تقدم ذكر صور وأشكال للشرك حرمها الشرع فيجب على المسلم أن يحذرها وأن يحذر منها وعند تدقيق النظر فيما سلف يتبين أن المشركين طوائف كثيرة وكثيرة
(۱) الصنعاني، ثقة، مات سنة خمس وأربعين ومائتين .
(۲) الصنعاني، ثقة، مات سنة تسعين ومائة تقريبا . (۳) ابن ،راشد ،ثقة ثبت مات سنة أربع وخمسين ومائة . (٤) أبو سهل العقدي، صدوق، مات سنة بضع وأربعين ومائتين .
،
(٥) ابن زريع البصري، ثقة ثبت مات سنة اثنتين وثمانين ومائة . (٦) ابن أبي عروبة ثقة حافظ له تصانيف، من أثبت الناس في قتادة . (۷) ابن دعامة ، رأس الطبقة الرابعة ثقة ثبت مات سنة بضع عشرة ومائة . (۸) الطبري ٩ / ١٠٠ – ١٠١ .
(۹) ما ذكر في تفسير الآية . أنه كان لا يعيش لآدم وامرأته ولد ... الخ . (۱۰) سمرة بن جندب رضى الله عنه . (۱۱ ، ۱۲ ) كعب الأحبار تقدم وهو والذي بعده كانوا من علماء اليهود فأسلموا . (۱۳) ابن كثير ٢٧٥/٢ .
(١٤) للراغب في زيادة الاطلاع ينظر (تحفة الأحوذي ٨ / ٤٦٠ - ٤٦٦ ، ابن كثير ٢٧٤/٢ ، ٢٧٥). (۱٥) انظر ص ٦٢٨ وما بعدها. وقد أخرج الأثر الترمذي وقال : حسن غريب. (الجامع ٢٦٧/٥).
۲۲
ص ٢٢