المذكر والمؤنث — الصفحة ٨٧٧

) كُل ) ما لم يكن مبنيا على الفعل قبح وقد أجازه الفراء(۱) و ( غَيْرُ ) و ( مِثْلُ ) : تكونان للمذكر والمؤنَّثِ بلفظ واحدٍ . تقول : مررت بامرأةٍ غيرِك ، وتقول : غَيْرُ هند من النساء قال كذا وكذا ، وغَيْرُ هِند من النساء قالت كذا وكذا ، وكذلك تقول : مِثْلُ هند من النساء قالتْ ، ومِثْلُها قالَ . التذكير للفظ ، والتأنيتُ الْمَعْنَى وكل ما كان من الأسماء مُبْهَما ؛ نَحْو قَوْلِك الأسماء مُبْهَما ؛ نَحْوُ قَوْلِك : ما عندنا أَحَدٌ ، وكَرَّابٌ وصافِر ، ودَيَّارٌ ، وعَرِيبٌ (۲) . فإن هذا يجرى مؤنثه بالتذكير (۱) في البحر المحيط جـ 1 ص ۲۲۹ - ۲۳۰ : ( قد علم كلّ أناس مشربهم : أعاد الضمير في مشربهم على معنى ( كل ) لاعلى لفظها ، ولا يجوز أن يعود على لفظها : لأنّ ) كلّ ( قد أضيفت إلى نكرة ، ومتى أضيفت إلى نكرة وجب مراعاة المعنى ، فتطابق ما أضيت إليه فى عود ضمير وغيره ، قال تعالى ( يوم ندعو كل أناس بإمامهم ) ، وقال الشاعر : وقال : وكل أناس قد قاربوا قيد فحلهم ونحن حللنا قيده فهو سارب وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل وقال تعالى ( كل نفس ذائقة الموت ( وتقول : كل رجلين يقولان ذلك ولايجوز في شيء من هذا مراعاة لفظ ( كل ) . وانظر جـ ه ص ٣٦٣ وفى المقتضب جـ ١ ، ص ۲۹۸ : ( وليس الحمل على المعنى ببعيد ، بل هو وجه جيد ، قال الله عز وجل وكل أتوه داخرين وقال له وكلّهم آتيه يوم القيامة فردا فهذا على اللفظ ، والأوّل على المعنى » وانظر المغنى جـ 1 ص . ١٦٦ - ١٦٨ ( ٢ ) في سيبويه جـ ١ ص ٣٠٣ : ( وأما أحد ، وكرّاب ، وأرم ، وكتيع ، وعريب وما أشبه ذلك فلا يقعن واجبات ولا حالا ولا استثناء ولا يستخرج به نوع من الأنواع فيعمل ماقبله فيه عمل عشرين في الدرهم ، إذا قلت : عشرون درهما ، ولكنهن يقعن في النفى مبنيا عليهم ومبنية على غيرهن ) . وفى إصلاح المنطق ص ٣٩١ : « يقال : ما بالدار أحد ، ومابها صافر ، ومابها دابر ، ومابها عريب ، ومابها ٢٦٩ -
الجزء 02 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.