وقال السجستاني : لا يقال : حَبْلُ أَحدَ عَشَرى ولا ما جاوز ذلك لا يُنسَـ إلى اثنين جُعِلا بمنزلة اسم واحدٍ (١) ، وإنْ نَسَبتَ إلى أحدهما لم يعلم أنك تُريد الآخر ، فإن اضطررت إلى ذلك نَسبته إلى أحدهما ، ثمّ نسبته إلى الآخرِ ؛ كما قال : الشاعر لما أراد النسب إلى رَامْهُرْمُز : تَزَوَّجْتُها رَامِيَّةٌ هُرْمُزيَّةٌ بفَضْلِ الذى أعْطَى الأميرُ مِنَ الرِّزْقِ (۲) وإذا نَسَبْتَ ثَوْبا إلى أنّ طُولَه أَحَدَ عَشَرَ قلت : أَحَدِى عَشَرِى ، وإن كان
عَشِرةً
طُولُه إحدى عَشرةَ قلت : إحْدَوِيٌّ عَشْرِي ، ولو كنتَ مِمَّنْ يقول : قلت : إحدوى عشرى بفتح العين والشين ؛ كما تقول في النسبة إلى النَّمِر : نَمَرِى ، وقال : لا يقبح هذا التكرير مخافةَ أَلَّا يُفْهَمَ إِذا أُفْرِدَ . ألا تراهم يقولون : الله ر ربِّي وربُّ زيدٍ ، فيُكَرِّرُون لخفاء المكنى المخفوض إذا وقع مَوْقِعَ
التنوين(٣)
*****
(۱) في سيبويه ج ٢
من
:۸۷
وسألته الإضافة إلى رجل اسمه اثنا عشر فقال : ثنوى فى قول من
عن
قال بنوتى فى ابن ، وإن شئت قلت : اثنى فى اثنين ؛ كما قلت : ابنى ، وتحذف عشر ؛ كما تحذف نون عشرين ، فتشبه ( عشر ( بالنون ؛ كما شبهت عشر فى خمسة عشر بالهاء . وأما اثنا عشر التي للعدّ فلا تضاف ولا يضاف
إليها »
(٢ ) في شرح شواهد الشافية ص ١١٥ – ١١٦ : « وقال أبو حيان في ارتشاف الضرب : وتركيب المزج تحذف الجزء الثانى منه ، فتقول في بعلبك : بعلى . وأجاز الجرمي النسب إلى الجزء الثانى مقتصرا عليه ، فتقول : بكي وغير الجرمي كأبي حاتم لا يجيز ذلك إلا منسوبا إليهما قياسا على ) رامية هرمزية ) أو يقتصر على الأوّل قال يا قوت : معنى رام بالفارسية : المراد والمقصود . وهرمز : أحد الأكاسرة ، فكان هذه اللفظة مركبة معناها : المقصود هرمز والبيت لا يعرف قائله ولا تتمته )
( ۳ ) يريد أنّ العطف على الضمير المجرور ويكون بإعادة الخافض حرفا كان أو أسما لهذه العلة . وهذا مذهب
البصريين
- YEE -
الجزء 02 — ص ٢٤٤