المذكر والمؤنث — الصفحة ٨٤٩

وتقول : عندى ألْفُ أَلْفِ ، فَتُضِيفُ الألفَ الأَوَّلَ إلى الألف الثاني ، وعندى ألفا أَلف ، وعندى ثلاثة آلافِ أَلْفِ ، وكذلك إلى عشرة آلاف ألف ، وتقول : عندى ألْفُ أَلْفِ الْفِ ، فتضيفُ الأَوَّلَ إلى الثاني ، والثاني إلى الثالث ، والمَعْنَى : عندى أَلْفُ أَلْفِ أَلْفَ مَرّةٍ . ولا يجوز أنْ تُضيف العِشرين إلى النيف ؛ لأنّ بينهما حَرْفَ نَسَقٍ (۱) . فإن قال : فلِمَ قالوا : عندى خمسةَ عَشَرَ فجمعوا بين الخمسة والعشر ، ولم يقولوا : عندى خمسةً عِشْرِينَ ؟ قيل له : العَلِةُ فى هذا : أن آخر الخمسة يوافق آخر العشر ، وذلك أَنَّ آخِرَ الخمسة وآخِرَ العشرةِ يُعْرَبُ بالرفع والنصب والخفض ، فَجُمِعَ بينهما لاتفاق الطرفين ، وآخِرُ الخمسة مخالف لآخرِ العِشرين وذلك أَنَّه يُعرب بالرفع والنصب والخفض ، وآخِرُ العِشرين مفتوح أبدا ، فلم يَجْمَعُوا بينهما لاختلافِ الطَّرفين . سمعت أبا العباس يحتج بهذا وقال الفراء : إذا نَسَبْتَ إلى ثلاثة وأربعة وإن كان يُرادُ مِنْ بَنِي ثلاثة ، أو أغطى ثلاثة قلت : ثَلاثى ، وإن كان ثوبا أو شيئا طُولُه ثلاثةُ أَذْرُع قلت : ثلاثي إلى العشر المذكَّرُ فيه كالمؤنَّثِ ، والمؤنّتُ كالمذكر ) . أَرَادُوا أَنْ يَفْرُقُوا بين النِّسْبَتَيْنِ لاختلافهما ؛ كما نَسَبُوا إلى الرَّجُلِ القديم : دُهْرِى ، وإن كان من (۱) فى المقتضب ج ۳ ص ۳۳ : ( فإن قلت : هل يجوز عندى عشرو رجل ؟ فإن ذلك غير جائز ؛ لأن الإضافة تكون على جهة الملك : إذا قلت : عشر وزيد . فلو أدخلت التمييز على هذا المضاف لالتبس على السامع قصدك إلى تعريف النوع بتعريفك إياه صاحب العشرين ، ولم يكن إلى النصب سبيل لأنه في باب الإضافة كقولك : ثوب زيد ، ودرهم عبد الله ، والتبيين في بابه من النصب وإثبات النون ، فامتنع من إدخاله في غير با به مخافة اللبس » . (۲) فى اللسان : ( والثلاثى : منسوب إلى الثلاثة على غير قياس . التهذيب : الثلاثي ينسب إلى ثلاثة أشياء أو كان طوله ثلاثة أذرع : ثوب ثلاثي ورباعي ، وكذلك الغلام ، يقال : غلام خماسي ، ولا يقال سداسي ، إذا تمت له خمس صار رجلا ) . لأنه - YES - المذكر والمؤنث جـ ۲ م ٦ )
الجزء 02 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.