وجدوها تذكر من الثلاث إلى التسع ، وينقطعُ. ذكرها فلا تُذكَرُ ؛ لأنك إذا جُزْتَ المائة دخلت فى ذِكْرِ الأَلْفِ والألوف ، ولم تَذَكُرِ المائة ، فأنزِلُوا ما بين الواحدة والثلاثِ مَنْزِلَةَ جَمْعِها القليل ، وما بين الثلاث والتسع مُنْزِلَة جَمْعِها الكثير ، وقالوا : عندى خَمْسمائة ، فوحدوا المائة ؛ لأنها هاهنا بمنزلة الألف في قولك : عندى أحَدَ عَشَرَ أَلْفا ، واثنا عشر ألفا . هذا الذى وَصَفْناه كُلُّه مَذْهَبُ الفراء وأبى العبّاس ، وقال البصريون (۱) : ثَلثمائة وأربعمائة وخمسمائة ممَّا شَنَّ
عن القياس ، والقياسُ عندهم : ثلاث مئينٍ أَوْ مِئات ؛ كما يقال : ثلاثة أثواب ، وخمسة آلاف ، ولم يعرفوا في تَوْحِيدِ المائة حُجَّةٌ (٢) ، والقياسُ عند أصحابنا : ثلثمائة بالتوحيد ، والشاذ عندهم : ثلاث مئات ومِنينَ . الدليل على
:
( ١ ) في سيبويه ج ١ ص ۱۰۷ : ( وأما ثلثمائة إلى تسعمائة فكان ينبغى أن يكون مئين أو مئات . ولكنهم شبهوه بعشرين ، وأحد عشر ، حيث جعلوا ما يبين فيه العدد واحدا لأنه لعدد ؛ كما أن عشرين اسم
ذلك قياس على ما مضى ؛
لأنه
6
اسم .
لعدد. وليس بمستنكر فى كلامهم أن يكون واللفظ واحدا والمعنى جميع ) . وفى المقتضب جـ ٢ ص ١٦٩ : ( فأما قولهم ثلثمائة وأربعمائة ، واختيارهم إيَّاه على مائتين ومئات – فإنّما العدد الماضي من هو الأصل ، وما بعده فرع ، فقياس هذا قياس قولك : عشرون درهما . وأحد وعشرون درهما إلى قولك : تسعة وعشرون درهما . فالدرهم مفرد ؛ لأنك إذا قلت ثلاثون وما بعدها إلى تسعين ثمّ جاوزته صرت إلى عقد ليس لفظه من لفظ ما قبله ، فكذلك تقول : ثلثمائة وأربعمائة :
لأنك إذا جاوزت تسعمائة صرت إلى عقد يخالف لفظه لفظ ما قبله ، وهو قولك : ألف ، ثم تقول : ثلاثة . تقول : عشرة آلاف ؛ كما تقول : عشرة أثواب ، وأحد عشر
آلاف ؛ لأن العدد الذي يعده غير خارج
منه
ألفا ، كما تقول : أحد عشر ثوبا » . وانظر تعليل ذلك في أسرار العربية ص ٢٢٣ ، وابن يعيش جـ ٦
وشرح الكافية
ج ۲ ص ١٤٢
( ۲ ) في المقتضب ج ۲ ص
ص
، ۲۱
۱۷۰ : ( وإنّما جاز أن تقول : ثلاث مئين وثلاث مئات من أجل أنه مضاف
فشبهته من جهة الإضافة لا غير بقولهم : ثلاثة أثواب وثلاث جوار ، قال الشاعر : ثلاث مئين للملوك وفى بها ردائي وجلت عن
وقال الآخر :
ثلاث
وجوه
الأهاتم
مئين قد مررن کواملا وها أنذا أرتجي مر أربع و انظر : ابن يعيش جـ ٦ ص ٢٣ وإصلاح المنطق ص ۲۹۹ – ۳۰۰
6
الجزء 02 — ص ٢٣٣