يسرقه الرحمن الرحي مقدمة
حظيت بعض الموضوعات النحوية بعناية فائقة من علماء اللغة ، فأفردوها بالتأليف في كتب مستقلة مثل : المقصور ، والممدود ، والهمز ، والمصادر ، وفَعَل وَأَفْعَل . وكان
من بين هذه الموضوعات المذكر والمؤنث ) .
قال أبو بكر بن الأنباري في صَدْرِ كتابه : اعلم أن من تمام معرفة النحو والإعراب معرفة المذكر والمؤنث : مَنْ ذكر مؤنثا : أو أنتَ مُذكرًا كان العيب لا زما له كلزومه من نصب مرفوعاً ، أو خفض منصوبا ، أو نصب مخفوضا :
وقد شد انتباهي كثرةُ ما أَلَّفَ في هذا الموضوع : أفرده بالتأليف نحاة البصرة والكوفة ومَنْ جاء بعدهم . إن للمؤنث أحكاما كثيرة منثورة فى أبواب متفرقة فى كتب النحو والصرف ؛ كما أن الجانب اللغوى منه مفرّق في أصناف كتب اللغة
وكتب النحويين المتقدمين لم تعقد بابا للمذكر والمؤنث ، فليس في كتاب المسيرة لية ، ولا فى المقتضب باب يحمل هذه التسمية ومَبْلَعُ عِلْمى أن المفصل للزمخشرى أقدمُ ما بين أيدينا من كتب النحو التي عقدت بابا للمذكر والمؤنث (۱). قال في ج۲ ص ٩٢،٩١ : ه ومن أصناف الاسم المذكر والمؤنث .... تحدث في هذا الباب عن علامات التأنيث ، وتذكير الفعل وتأنيثه مع الفاعل ، ومعانى التاء والصيغ التي يَشْترك فيها المذكر والمؤنث ، وأوزانِ أَلفِ التأْنيث
المقصورة والممدودة
) هذا ما ذكره المحقق . والصواب أن الجمل للزجاجى ( المتوفى سنة ٣٣٧ هـ ) هو أقدم کتاب خصص بابا من أبوابه للمذكر والمؤنث ( صفحة ٢٨٥ )
الجزء 01 — ص ٥