المذكر والمؤنث — الصفحة ١١٥

ئنْ أَيَّامُنَا أَمْسَتْ طِوالاً لقد كنا نعيش بها قصارا فإن قال قائل : ليم صارت الأسماء المؤنَّثةُ لا تَجْرِى ؟ قيل له : مَنَعَتها العرب الإجراء فى المعرفة لعلتين . توجبان لها النقل : إحداهما : التعريف ، والتعريفُ يُثَقّلُ الاسم . والعلة الأخرى : التأْنيث ، والتأنيث يُثَقِّلُ الاسم فإن زالت إحدى العِلَّتين جَرَى الاسم : كقيلك : قامت نوار ونوار أخرى ، وقعدت زينب وزينب أخرى) . لم تُجْرِ زينبَ الأُولى ؛ لأَنَّهَا معرفة ، وأجريت الثانية ؛ لأنها نكرة . أسماء فإن قال ليم صار التأْنيث يُنقل الاسم ، ولم صارت الأسماء المؤنَّثةُ أَثْقَلَ من المذكرة ؟ قيل له : العلة فى هذا أَنَّ العرب تكثر استعمال أسماء الرجال وترددها في الكُتُبِ والأَنْسَابِ ، فيقولون : فُلانُ بْنُ فُلان ابن فلان ، ولا يقولون : فُلان بن فلانة بنت فلان ؛ لصيانتهم النساء وقلة استعماليهم لها . فلما كان ذلك كذلك كان الذي يكثرون اسْتِعْمَالَهُ أَخَفَّ على أَلْسِنَتِهِمْ من الذى يقلُّونَ استعماله . هذا مذهب الفراء . وقال غيره : إِنَّما صار التأْنيتُ أَنْقَلَ من التذكير ؛ لأَن التأنيث يُشَكِّلُ الاسم وذلك أَنَّهُ مُضارع للفِعْلِ ؛ وإِنَّمَا ضارعَ الفِعْلَ لأَنَّه ثان له بَعْدَهُ ؛ كما أَنَّ الْفِعْلَ بَعْدَ الاسم ( 1 ) في سيبويه ج۲ ص : « وفى النكرة تقول : هذا عمرويه آخر ، ورأيت عمرويه آخر ( بكسر الهاء وتنوينها ) . وانظر المقتضب ج ١ ص ۳۲۱ ، ٤٨:٤ ، ٤٩ ، ۳۷۴ ، ۳۱۱ ، ۱۸۱ : ۳ ، ۲۳۹ - 118-
الجزء 01 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.