6
قال أَبو عَلِيٍّ في التَّذْكِرَةِ» أَبْدِلَتِ الوَاوُ (۱) يَاءً ، لوقوعِها طَرَفاً مَضْمُوماً ما قَبْلَها . فَصَارَ فِي التَّقْدِيرِ أَجْرُيّ» ، فَأَبْدِلَ مِنْ ضَمَّةِ العَيْن كَسْرَةً، ثُمَّ أُسْكِنَتِ اليَاءُ، اسْتِثْقَالاً للضَّمَّةِ فيها، ثُمَّ حُذفت لالتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، فَابْتَدَاً في «كتاب الإيضاح (۲) بتغيير الحَرَكَةِ، لِضُعْفِهَا تَغَيُّراً عَبطاً (۳) وارْتِجَالاً ، فَلَمَّا صَارَتْ كَسْرَةً تَطَرَّقَ بذلك إلى قَلْب الوَاوِ تَطرُّقاً صِنَاعِياً، وبَدَأَ في كتابه «التَّذْكِرَةِ بِقَلْبِ الوَاءِ يَاء بِغَيْرِ آلَةِ القَلْبِ من الكَسْرَةِ (٤) قَبْلَها ، اسْتِكْرَاهاً للحَرْفِ تَعَجْرُفاً (٥) لا رِفقاً وتَلَطَّفاً، والابتداء بالضمة أَسْهَلُ مِنْه بالحَرْفِ، لأنَّ ابْتِدَالَ الضَّعِيفِ أَقْرَبُ مَأْخَدَاً انحائك (٦) من على القوي، وإن كان كُلُّ واحِدٍ مِن المَذْهَبَيْنِ حَسَناً .
ومثل ذلك في التغييرِ إِوَزَّةٌ) أَصْلُ وَضْعِهَا أَوْزَزَةِ» فَهُنَا عَمَلَانِ :
أَحَدُهُمَا: قَلْبُ الوَاوِ يَاءً ، لانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا .
من
والآخر: وُجُوبُ الإِدْغَامِ ، فَإِنْ قَدَّرْتَ أَنَّ الصَّتْعَة)، وَقَعَتْ في الأول العَمَلَيْنِ، فَإِنَّكَ تُبْدِلُ مِن الوَاوِ يَاءً، فَتَصِيرُ (إِيزَزَةً) ثُمَّ تَأْخُذُ فِي حَدِيثِ الإِدْغَامِ ، فَتُسْكِنُ الزَّايَ الأُولَى ، وتَنْقُلُ فَتَحتَهَا إِلى «الياءِ قَبْلَهَا، فَلَمَّا تَحَرَّكَتِ اليَاءُ قَويَتْ بالحَرَكَةِ، فَرَجَعَتْ إِلى أَصْلِهَا ، وَهُوَ الوَاوُ » ، ثَمُ أُدْغِمَتِ الزَّايُ الْأُولَى فِي الثَّانِيَةِ، فَصَارَتْ إِوَزَّةٌ». فَقَدْ عَرَفْتَ الآنَ أَنَّ الوَاوَ» في «إِوَزَّةٍ»، إِنَّمَا هِيَ بَدَلٌ مِن «اليَاءِ» التي فِي «إيزَزَةٍ»، وتِلْكَ «اليَاءُ بَدَلٌ مِنْ وَاوِ أَوْزَزَةٍ». فَإِنْ أَخَذْتَ فِي التَّعْبِيرِ مِنْ آخِرِ البِنَاءِ، فَتَقَلْتَ حَرَكَةَ الزَّاي إِلى الوَاءِ، ثُمَّ أَدْغَمْتَ فَصَارَتْ إِوَزَّةٌ» فَإِنَّ الوَاوَ فِيها عَلَى هَذَا التقدير ، هِيَ الأصْلِيةُ لَمْ تُبْدَلْ يَاءً .
(۱) في الأصل «الألف» وهو خطأ. والتصحيح من ل، ر.
(۲) الإيضاح : ۱۹.
(۳) في التهذيب ۱۸٤/٢ قال الليث العبط أن تعبط ناقة فتنحرها من غير داء . . . .
(٤) في ل ر «الكسر».
(٥) في اللسان (عجرف) والعجرفة: ركوبك الأمر لا تروى فيه . (٦) في التهذيب ۲٥٢/٥) وأنحى عليه وانتحى عليه : إذا اعتمد عليه». (۷) في ر «الصيغة».
۰۲
ص ٥٢