جزم الفعل المضارع
٤٧٣
آكد ؛ لأن الإخبار مضى على اليقين، أما الشرط فمتأخر، ثم الثانية؛ لأن الشرط اعترض الخبر، ثم الأولى؛ لأن الكلام فيها مبني على الشرط
ابتداء .
أما الاشتراط للحذف أن يكون فعل الشرط ماضيًا في كل ما مر مع القسم أو مع غيره فإنه يبدو أن العرب لا تجزم بعد أداة الشرط إلا إذا أرادت بناء الكلام على الشرط، فإن الجزم بها، يعني أن الكلام مبني على الشرط فلا تحذف؛ لأن الكلام سيتناقض، إذ كيف يكون الكلام مبنيا على الشرط واليقين في وقت واحد؟ فإنك إذا قلت : (أزورك إن تزرني) كان الكلام مبنيا على الشرط بدلالة الجزم، وكان مبنيا على اليقين بدلالة ما تقدم عليه وارتفاعه، إذ لو كان جواباً لجزم فيكون الكلام مبنيا على الشرط واليقين في آن واحد وهو باطل. (م).
حذفه جوازا
وهو على ضربين :
الأول: أن يحذف اختصارًا كقوله تعالى : ﴿وَإِذَا قِيلَ هُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [يس: ٤٥] أي: أعرضوا، وقوله: ﴿فإن اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَمَا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِنَايَةً﴾ [الأنعام: ٣٥] أي:
فافعل .
الثاني : الدلالة على التفخيم والتعظيم كقوله تعالى : ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْلَنا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِبَ بَايَتِ رَبّنَا [الأنعام: ۲۷] ، وقوله: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَيْكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ [الأنعام: ٩٣] قالوا: وهذا الحذف أفخم وأعظم لأنه على هذا التقدير يذهب خاطر المخاطب إلى كل ضرب من الوعيد فيكون الخوف على هذا التقدير أشدّ مما إذا كان عُيّن له ذلك الوعيد.
الجزء 02 — ص ٤٧٣