الممنوع من الصرف
۳۹۹
ووزن الفعل والعجمة وغيرها ازداد ثقلاً فحرم التنوين، ذلك أن المركب
أقل من المفرد، فنحو حضرموت وبعلبك أقل من نحو خالد وسالم. والمعدول أقل من غير المعدول، فنحو عمر وزحل قليل في الكلام، وقد جمع النحاة الأعلام المعدولة على وزن (فعل) فما وجدوها تزيد على أربعة عشر علمًا أو خمسة عشر (وهي عُمَر وزُفَر ومُضَر وتُعَل وهُبَل وزُحَل وعُصَم وقُزَح وجُشَم وقُتَم وجُمَح وجُحا ودلف وبلع، وزادوا هُذَل). والأعجمي أقل من العربي، وما كان على وزن خاص بالفعل أقل من غيره. والمؤنث أثقل من المذكر لأن التذكير هو الأصل، فالمؤنث يؤخذ من المذكر تقول قائم وقائمة ثم ألا ترى أن المذكر ليس له علامة تذكير ؛ لأنه أصل بخلاف المؤنث؟ وأيضًا لأن المذكر أكثر دورانًا على الألسنة من المؤنث، فإن العرب تنسب إلى الآباء فتقول : فلان بن فلان وفلانة بنت فلان، ولا تقول : فلان بن فلانة ولا فلانة بنت فلانة، فدل ذلك على كثرة تردد المذكر دون المؤنث .
6
،
وهكذا بقية شروط العلم التي تمنع من الصرف.
وإذا اقترن بالصفة ما يقللها في الكلام كانت ثقيلة فحرمت التنوين وذلك نحو (أفعل) الذي مؤنثه (فعلاء)، و(فعلان) الذي مؤنثه (فعلى)، وسبب ذلك أن الأصل في الصفات أن تؤنث بتاء التأنيث، وهو الكثير فيها نحو (عالم) عالمة) و (كبير) (كبيرة) و (صبّار صبّارة) فلما خرجت هذه الصفات عن الكثرة والأصل قلت في الكلام، فدل ذلك على ثقلها فحرمت التنوين. ولذا ما كان داخلاً في الكثرة صرف ، فـ (أفعل) إذا أنث على (أفعلة) صرف نحو أرمل وأرملة، و(فعلان) إذا أنث على (فعلانة) صرف نحو (عريان عريانة) و(ندمان ندمانة، وذلك لأنه دخل في الشيء العام
الكثير .
الجزء 02 — ص ٣٩٩