الممنوع من الصرف
۳۹۷
معنوية، أو علة تقوم مقامهما، وذلك أن الفعل ـ كما يرون - فرع على الاسم من ناحيتين :
الأولى : أن الفعل مشتق من المصدر الذي هو اسم، فالاسم
أصل
للفعل، فهو إذن أول، أي أقدم من الفعل. وهذه العلة لفظية. والثانية : أن الفعل يحتاج إلى الاسم في الكلام. وهذه معنوية. فما شابه من الأسماء الأفعال في علتين فرعيتين، أو واحدة تقوم مقام علتين منع من الصرف. وهناك علتان معنويتان هما العلمية والوصف والعلل الباقية لفظية كالتأنيث والعجمة ووزن الفعل والتركيب وغيرها . فإذا اقترنت بالعلم علة لفظية كزيادة الألف والنون أو التأنيث أو
العجمة أو وزن الفعل أو غيرها امتنع العلم من الصرف.
وإذا اقترنت بالوصف علة لفظية كوزن الفعل أو زيادة الألف والنون أو العدل امتنع من الصرف.
والعلة التي تقوم مقام علتين أحد شيئين :
منتهى الجموع وألف التأنيث مقصورة أو ممدودة.
فما كان على صيغة منتهى الجموع، أو ما كان مختوماً بألف التأنيث
منع من الصرف.
وعلل الممنوع من الصرف فرعية، كما يقول النحاة، فالتعريف فرع على التنكير؛ لأن التنكير أصل والجمع فرع على الواحد لأن الواحد
6
أصل، والتأنيث فرع على التذكير ؛ لأن التذكير أصل ... وهكذا .
كما أن تعليلات النحاة تشير إلى أن ما يكثر في الكلام يكون منصرفًا، وما لا يكثر يكون غير منصرف ؛ لأنه أشبه الفعل في هذه الناحية، والأسماء غير المنصرفة بالقياس إلى المنصرفة قليلة.
الجزء 02 — ص ٣٩٧