٣٨٤
النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني
لمعكم قال تعالى: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْتَمَكُرُ﴾ [الأنبياء: ٥٧]، وقال: ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاء
وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ [الذاريات : ٢٣]. (م).
وأما المضارع فله أربع حالات :
الأولى : أن يكون توكيده واجبًا أو قريبًا من الواجب، أما الواجب فهو إذا كان الفعل مثبتاً مستقبلاً واقعا في جواب القسم غير مفصول من لام الجواب بفاصل كقولك : ( ورب الكعبة لأخدمَنَّ الوطن) فالفعل (أخدم) مثبت فهو غير مسبوق بالنفي، ويدل على الزمن المستقبل، فخدمة الوطن فيما يستقبل من الزمان وهو جواب قسم مقترن باللام. ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُرُ﴾ [الأنبياء: ٥٧]، وقوله: ﴿فوريك
لَنَحْشُرَنَّهُمْ ﴾ [مريم : ٦٨] ، ولزوم اللام في الجواب واجب لا معدل عنه .
ونون التوكيد تخلص الفعل للاستقبال فلا تدخل على فعل الحال قال تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ عَامِنِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧]، فإذا كان الفعل للحال لم تدخل عليه النون نحو (والله لأحسبك كاذبًا).
وما ورد من ذلك غير مؤكد فهو على تقدير حرف نفي كقوله تعالى : تَاللَّهِ تَفْتَوا تَذْكُرُ يُوسُفَ [يوسف: ۸٥] أي: لا تفتاً. وعلى هذا فمن قال : (والله أفعل فالمعنى: والله لا أفعل فإن أراد الإثبات وجب أن يقول : (والله لأفعلن في الاستقبال أو (والله لأفعل إذا أريد الحال.
أما التوكيد القريب من الواجب فهو إذا كان الفعل شرطا لـ (إنْ) المقترنة بـ (ما) الزائدة (أي: إمّا ) ، ولم يرد في القرآن إلا مؤكدًا كقوله تعالى: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أَنِ ﴾ [الإسراء : ۲۳]، وقوله: ﴿وَإِما تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴾ [الأنفال : ٥٨]. وسبب ذلك أن (ما) للتوكيد فجيء بالنون التي هي للتأكيد أيضًا، ولذلك قالوا إن دخولها هنا قريب من الواجب.
الجزء 02 — ص ٣٨٤