النحو العربي أحكام ومعان — الصفحة ٦٨٢

الإضافة ۱۷۱ ببناء (حين) على الفتح وجرها بالكسرة. ومذهب البصريين أنه لا يجوز فيما أضيف إلى جملة فعلية صدّرت بمضارع أو جملة اسمية إلا الإعراب، ولا يجوز البناء إلا فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض . هذا حكم ما أضيف إلى الجملة جوازا، وأما ما أضيف إليها وجوبًا فلازم للبناء لشبهه بالحرف في الافتقار إلى الجملة كحيث وإذ وإذا . وابن أو اعرب ما كإذ قد أجريا واختر بنا متلوّ فعل بنيا وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بني فلن يفندا المعنى : ابن أو أعرب ما أجري مجرى (إذ ) في كونه اسم زمان ماض مبهم، لكن المختار بناء ما يتلوه فعل مبني سواء كان ماضيا أم مضارعا مبنيا ، وإعراب ما تلاه مبتدأ أو فعل معرب وهو المضارع، ومن بنى في هذه الحالات فلن يغلط . جميع إذا ظرف للمستقبل في الغالب، متضمن معنى الشرط، ويختص بالدخول على الجملة الفعلية فلا يضاف إلا إليها نحو (إذا جاء محمد فأكرمه) و (أجيبك إذا دعوتني ولا تضاف إلى الجملة الاسمية، فلا تقول : (آتيك إذا) محمد (مسافر) خلافًا للأخفش والكوفيين. وأما (أجيئك محمد سافر فمحمد فاعل لفعل محذوف وليس مرفوعًا على الابتداء، إذا هذا مذهب سيبويه . وخالفه الأخفش فجوّز كونه مبتدأ خبره الفعل الذي بعده. والأكثر أن يكون الفعل الذي يليها ماضيًا، وقد يكون مضارعا، وهو أقل، وقد اجتمعا في قول أبي ذؤيب الهذلي :
الجزء 02 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.