١٤٢
النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني
أن تزاد أيضًا في الثاني (وهو المضاف إليه كقولنا : (الجعد الشعر) فـ (أل) داخلة على المضاف والمضاف إليه. أو أن تدخل على ما أضيف إليه المضاف إليه نحو زيد الضارب رأس الجاني فالمضاف إليه (رأس) خالٍ من (أل) لكنه مضاف لما فيه (أل) وهو قوله (الجاني).
وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتَّبع المعنى : ذكر هنا حالة يصح فيها وجود (أل) في المضاف ولا يشترط وجودها في المضاف إليه، وهي أن يكون المضاف وصفًا مثنى أو جمعًا اتبع سبيل المثنى - أي على حد المثنى - وهو جمع المذكر السالم - وهذا احتراز من جمع التكسير وجمع المؤنث .
إضافة المترادفين:
سبق أن ذكرنا أن المضاف يتخصص بالمضاف إليه أو يتعرف به، والشيء لا يتخصص أو يتعرف بنفسه، فلا بد أن يكون غيره في المعنى، ولذا ذهب جمهور النحاة إلى أنه لا يجوز إضافة المترادفين، فلا يقال : قمح بر) ولا (ليث أسد). كما لا يجوز إضافة الموصوف إلى صفته، فلا يقال: جاء رجلُ فاضل) ولا (غلام ضاحك).
فإن جاء من كلام العرب ما ظاهره ذلك وجب تأويله بما يساير القاعدة المذكورة وذلك كإضافة الاسم إلى اللقب كـ (سعيد كرز) قالوا : إن ظاهره أنه من إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأنهما اسمان لمسمى واحد، فأُوّل المضاف بمسمى، أي مسمى كرز، أي مسمى هذا الاسم. وكإضافة العام إلى الخاص كـ (علم) (النحو لأن النحو عام، فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه فأوّلوا المضاف بمسمى، أي علم مسمى
النحو.
الجزء 02 — ص ١٤٢