النحو العربي أحكام ومعان — الصفحة ٤٧٥

ενε النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول ذلك ۲ - أن الأصل في إتيان المفعول له منصوبًا أن يدل على حصول العلة وحدوثها ، أما إذا جئت بالحرف فإنه قد يفيد الحصول وعدمه. ومن على سبيل المثال قولك: (فعل ذلك عدوانًا) و(فعل ذلك لعدوان) فإن الأولى معناها أن العدوان حصل، أما قولك : (فعله لعدوان) فقد يحتمل وقوع العدوان، ويحتمل أيضًا أنه أراد أنه فعله تمهيدًا لعدوان أو سببًا لإيقاع عدوان فيما بعد. وعلى هذا المعنى الأخير فالعدوان لم يقع بعد، أنه ألا ترى يصح أن تقول: (فعل ذلك لعدوان يبيّته) ولا يصح مثل ذلك في المنصوب . ونحوه أن تقول : (فعلت هذا اختبارًا ،له ولاختبار له فالجملة الأولى أفادت أن الاختبار ،حصل، أما الثانية فتحتمل ذلك، وتحتمل أنه فعله لاختبار سيجريه عليه، ألا ترى أنه يصح أن تصرح بذلك فتقول: (فعلت هذا لاختبار أجريته عليه) و (فعلت هذا الاختبار سأجريه عليه) ولا يصح ذلك في المنصوب . - في حالة النصب تكون العلة محدودة معلومة، بخلاف الجر نحو (ضربك ظلمًا ) و (ضربك لظلم ) فإن مدى الظلم في الأولى محدود بالضرب، وأما في الثانية فقد يحتمل غير ذلك كأن يكون ضربه لقصد ظلم سيوقعه به فإنا لا نعلم مدى الظلم الذي سيلحقه به . - في حالة النصب يكون فاعل الحدث والعلة واحدًا ما لم يدل على خلاف ذلك. وأما في حالة الجر فإنه يحتمل الاتحاد في الفاعل وعدمه ابتداء نحو أن تقول : (عرضت له عدوانًا) و (عرضت له العدوان فالأولى العارض والمعتدي واحد، وأما الثانية فتحتمل أن يكون العارض من شخص، والعدوان من شخص آخر أو من جهة أخرى. (م).
الجزء 01 — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.