النحو العربي أحكام ومعان — الصفحة ٤٤٧

٤٤٦ النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول وهناك مسألة من مسائل الباب لا يصح فيها مجيء الضمير لتعويض العامل الثاني المهمل، وإنما يجب أن يحل محله اسم ظاهر. وضابط ذلك أن يكون الفعل المهمل محتاجًا إلى مفعول به لا يصح حذفه لكونه عمدة في الأصل، ولا يصح الإتيان به ضميرا، إذ لو أضمرناه لترتب على إضماره عدم مطابقته لمرجعه الاسم الظاهر نحو (أظن ويظناني أخا زيدًا وعمرًا أخوين) فـ ( زيدًا) : مفعول أول لأظن، و(عمرا): معطوف عليه و أخوين) مفعول ثان ،لأظن، وإلى هنا استوفى الفعل (أظن) مفعوليه، ويبقى الفعل الأخير المهمل (يظنان) وهو محتاج إلى مفعولين كذلك، فأين هما ؟ 6 إن الياء : مفعول أول ليظنان وبقي مفعوله الثاني، فلو أتيت به ضميرا أيضًا فقلت : أظن) ويظناني إياه زيدًا وعمرًا أخوين) أي: أظن زيدا وعمرا أخوين ويظناني إياه، لكان (إياه) مطابقا في الإفراد للياء التي هي المفعول الأول، فتتحقق المطابقة بينهما، على اعتبار أن أصلهما مبتدأ وخبر، كما الشأن هو في مفعولي (ظن) وأخواتها، ولكن تفوت المطابقة بين الضمير (إياه) وما يعود عليه وهو (أخوين) إذ (إياه) ضمير للمفرد، ومرجعه دال على اثنين ، و (أخوين) مثنى، فتفوت المطابقة بين الضمير ومرجعه . ولو أتيت بالضمير الثاني مثنى فقلت: أظن ويظناني إياهما زيدا وعمرًا أخوين لحصلت المطابقة بين الضمير ومرجعه، ولكن تفوت المطابقة بين المفعول الثاني والمفعول الأول، أن أصله الثاني مع الأول، ولا بد من المطابقة هنا بين المبتدأ والخبر أو ما أصلهما مبتدأ وخبر. خبر عن فلما كان الإضمار يوقع في الخطأ وجب العدول عنه إلى الإظهار الذي يحقق الغرض ولا يوقع في الخطأ، فتقول: (أظن ويظناني أخا زيدا
الجزء 01 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.