المفعول به
٤١١
فاطر قدم (الكتاب) على اللَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ولذلك سبب واضح يتبين من سياق الآيتين، ففي آية فاطر الكلام جارٍ على الكتاب ولذلك قدمه، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَبَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلوةَ . . . وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَبِ هُوَ الْحَقُّ ... ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا [فاطر: ۲۹-۳۲] فناسب تقديم الكتاب.
أما في سورة غافر فالكلام على حَمَلة الكتاب فلذلك قدمهم، قال تعالى: (قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى ... إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَدُ ... وَلَقَدْ عَانَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ الْكِتَابَ [غافر : ٥٠ - ٥٣]. فـنـاسـب أن يـتـقـدم
الحَمَلة على الكتاب بخلاف الآية الأولى كما هو واضح. (م).
ويلزم الأصل - وهو تقديم الفاعل في المعنى ـ في مواضع منها : ١ - خوف اللبس نحو (أعطيتُ محمدًا عليًّا فلا يجوز تقديم الثاني، لأنه لا يعلم كونه أخذا إلا بتقديمه.
٢ - أن يكون المفعول الثاني واقعا عليه الحصر نحو (ما أعطيت محمدًا إلا دينارًا) و(إنما أعطيت محمدا دينارًا، ونحو (ما كسوت خالدًا إلا ثوبًا) و (إنما كسوت خالدًا ثوبًا) .
٣ ـ أن يكون المفعول الأول ضميرًا متصلاً والمفعول الثاني اسما ظاهرًا نحو (منحتك الود) و(أعطيتك درهما) .
وقد يجب تقديم ما ليس فاعلاً في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى وذلك في مواضع منها :
١ - أن يكون المفعول الأول - أي الفاعل المعنوي - متصلاً بضمير يعود على المفعول الثاني نحو أعطيت الدرهم صاحبه) فلا يجوز تقديم
الجزء 01 — ص ٤١١