النحو العربي أحكام ومعان — الصفحة ٤١٢

المفعول به ٤١١ فاطر قدم (الكتاب) على اللَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ولذلك سبب واضح يتبين من سياق الآيتين، ففي آية فاطر الكلام جارٍ على الكتاب ولذلك قدمه، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَبَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلوةَ . . . وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَبِ هُوَ الْحَقُّ ... ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا [فاطر: ۲۹-۳۲] فناسب تقديم الكتاب. أما في سورة غافر فالكلام على حَمَلة الكتاب فلذلك قدمهم، قال تعالى: (قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى ... إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَدُ ... وَلَقَدْ عَانَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ الْكِتَابَ [غافر : ٥٠ - ٥٣]. فـنـاسـب أن يـتـقـدم الحَمَلة على الكتاب بخلاف الآية الأولى كما هو واضح. (م). ويلزم الأصل - وهو تقديم الفاعل في المعنى ـ في مواضع منها : ١ - خوف اللبس نحو (أعطيتُ محمدًا عليًّا فلا يجوز تقديم الثاني، لأنه لا يعلم كونه أخذا إلا بتقديمه. ٢ - أن يكون المفعول الثاني واقعا عليه الحصر نحو (ما أعطيت محمدًا إلا دينارًا) و(إنما أعطيت محمدا دينارًا، ونحو (ما كسوت خالدًا إلا ثوبًا) و (إنما كسوت خالدًا ثوبًا) . ٣ ـ أن يكون المفعول الأول ضميرًا متصلاً والمفعول الثاني اسما ظاهرًا نحو (منحتك الود) و(أعطيتك درهما) . وقد يجب تقديم ما ليس فاعلاً في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى وذلك في مواضع منها : ١ - أن يكون المفعول الأول - أي الفاعل المعنوي - متصلاً بضمير يعود على المفعول الثاني نحو أعطيت الدرهم صاحبه) فلا يجوز تقديم
الجزء 01 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.