عما نُسب الفعل إليه وقدّم عليه على جهة قيامه به . وهذا موجود فيما ذكر من قولنا : مات زيد، إذ الفعلُ مقدّم عليه ومُسْنَد إليه على جهة قيامه به. فإن الموت قام بزيد، والوقوع قام بالحائط. هذا لا شك فيه، فلا عبرة بقولهم : فاعل حقيقة وفاعل مجازاً .
،
فاعله، فإنه عند
وقولنا : على جهة قيامه به احتراز من مفعول ما لم يُسمَّ فاعله، المتأخرين أصحاب هذا الحد ليس فاعلا فلا بد من زيادة قولهم : على جهة قیامه به، ليخرج، فإنه واقع عليه في قولنا : ضُرب زيد، وما أشبهه. وأما المتقدمون فإنهم يجعلونه فاعلا ويحدّونه بقولهم : ما قدم الفعل
الله
عليه وأسند إليه(۱)، وهذا الذي لم يُسمَّ فاعله كذلك
[ إملاء ٢١١ ]
[ العامل في نصب «غير» في الاستثناء ]
وقال مملياً : انتصب «غير» في قولهم : قامَ القومُ غير زيد، بالفعل وبما تضمنته غير من معنى (إلا) . وهذا هو عليه المعنى (٢) .
(۱) قال أبو علي : وصفته أن يسند الفعل إليه مقدماً عليه الإيضاح العضدي ٦٣/١. وقال أبو البركات الأنباري : اسم ذكرته بعد فعل وأسندت ذلك الفعل إليه». أسرار العربية
ص
VV
(۲) اختلف النحويون في العامل في المستثنى من الموجب النصب . فذهب البصريون إلى أن العامل هو الفعل بتوسط (إلا) . وذهب الزجاج إلى أن العامل هو (إلا) بمعنى : استثني . وذهب الفراء إلى أن (إلا) مركبة من (إنّ) (لا) ، ثم خففت (إن) وأدغمت في (لا)، فهي تنصب في الإيجاب اعتباراً بـ (إنّ) ، وترفع في النفي اعتباراً بـ (لا) . والأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه البصريون . انظر أسرار العربية ص ٢٠١
۸۸۷
ص ٨٨٧