أمالي ابن الحاجب — الصفحة ٨٦٢

العدل، على أنه معدول عن الآخر (۱) ، إذ استعماله إنما يكون بالألف واللام أو الإضافة أو «من» . ولا جائز أن يكون معدولاً عن المضاف لأن المعنى واللفظ يأباه . أمّا. المعنى فلأن المقصود بأخر الغيرية لمن تقدّمه، فلو أضيف لتغير ذلك المعنى . بخلاف أفعل التفضيل فإنه لا يتغير معناه بإضافة باعتبار التفضيل . وأما اللفظ فلأنه لو كان كذلك لوجب بناؤه كما بُني قبل وبعد . ولا يجوز أن يكون معدولاً عما فيه (مِنْ) لأنه جمع ، والجمع لا يكون ، معه (مِنْ). واعترض على ذلك أبو على فقال ما معناه : لو كان معدولاً عما فيه الألف واللام لوجب أن يكون ،معرفة، ولو كان معرفة لم يجز جريه على النكرة ولجاز جريه على المعرفة والأمران ،ممتنعان فتعذر أن يكون معدولاً عما فيه ، الألف واللام ألا ترى أن «سحر» لما كان معدولاً عما فيه الألف واللام وجب أن يكون معرفة، وهو اعتراض مشكل (٢) . وغاية ما يقال : إنه لا يلزم من المعدول عن الشيء أن يكون بمعناه من كل وجه، وإنما يلزم أن يكون قد أخرج عن (۱) قال سيبويه : «قلت : فما بال أخر لا ينصرف في معرفة ولا نكرة ؟ فقال : لأن أخر خالفت أخواتها وأصلها ، وإنما هي بمنزلة : الطُّول والوسط والكُبَر ، لا يكن صفة إلا وفيهن ألف ولام ، فتوصف بهن المعرفة». ثم قال: «فلما خالفت الأصل وجاءت صفة بغير الألف واللام تركوا صرفها». الكتاب ٢٢٤/٣ . وقال ابن الحاجب : «ومنها أخر، وهو جمع الأخرى ، وأخرى تأنيث آخر. وآخر من باب أفعل التفضيل ، وقياس جميع بابه إذا قطع عن الإضافة أن لا يستعمل إلا باللام ، فاستعماله بغير لام عدول عما فيه اللام». الإيضاح ١٣٤/١ لفظاً. (۲) قال الرضي : وأجيب بأنه معدول عن ذي اللام ، أي : عدل . ومعنى التعريف إلى عن التنكير ، ومن أين له أنه لا يجوز تخالف المعدول والمعدول عنه تعريفاً وتنكيراً . ولو كان معنى اللام في المعدول عن ذي اللام واجباً لوجب بناء سحر كما ذهب إليه بعضهم لتضمنه معنى الحرف . فتعريف سحر ليس لكونه معدولاً عن ذي اللام بل لكونه علماً». شرح الكافية ٤٢/١ . ٨٦٢
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.