أمالي ابن الحاجب — الصفحة ٨٥٥

[ إملاء ١٨٠ ] [ علة وجوب حذف العامل في الحال المؤكدة ] وقال : وإنما وجب حذفُ العامل من الحال المؤكدة (۱) دون غيرها لأنه لا بد أن يتقدمها جملة تتضمن في المعنى ثبوتها. فلو أظهر العامل لأظهر الثبوت وهو عين ما دلّ عليه اللفظ الأول، فكان إظهاره كإظهار العامل في المصدر بعد تقدم ما يُشعر به ، كقولك : هذا عبد الله حقاً ، وكقوله : ﴿ وَعْدَ الله ) (۲) ، أن و كِتابَ اللهِ (۳) ، وأمثال ذلك كثير [ إملاء ۱۸۱ ] [ الجواب عن سؤال ورد على تعليل حكم ] : وقال جواباً عن سؤال ورد على تعليل حكم وهو أنَّ العرب تجعل صدرَ الكلام كل شيء دلّ على قسم من أقسام الكـــلام كـــالاستفهام والنفي والتحضيض وإن وأخواتها، سوى أنَّ ، وهو زيداً ضربت، وضربت زيداً . فيقال : إنه إذا قيل : زيداً، البس على السامع أن يكون المذكور بعده: ضربت أو أكرمت أو نحوه. وإذا قيل : ضربت، ألبس على السامع أن يكون زيداً وأن يكون عمراً ونحوه لأمور :أحدها: أنَّ هذا لا يمكن أن يكون إلا كذلك، لأنه لا بد من تقدم مفرد على مفرد فمهما قدَّمت أحد المفردين فلا بد من احتمال كل ما يقدر تجويزه في الآخر. الثاني : أنَّ هذا إلباس في آحاد المفردات، وذاك إلباس في أصول أقسام الكلام، فكان أهم الثالث : أن ذاك ألفاظ وُضِعَتْ : (۱) «الحال المؤكدة هي التي تجيء على إثر جملة عقدها من اسمين لا عمل لهما لتوكيد خبرها وتقرير مؤداه ونفي الشك عنه، وذلك قولك : زيد أبوك عطوفاً». المفصل ص ٦٣ . (۲) النساء : ١٢٢ . (٣) النساء : ٢٤ .
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.