للقياس (1)
هو أنك إذا ثنيت الأولى فقد ثنيت بعض الاسم، لأنه إنما كان علما بكماله، ولو ثنيت الثاني كان أبعد، لأنه كذلك، ولأن المقصود بالنسبة هـو المضافُ، ولو ثنيتهما جميعا كان أبعد لأنك جمعت على الاسم تثنيتين باعتبار واحد. فلما كان ذلك مخالفاً للقياس ثنوا ما لا مخالفة فيه، لئلا يجمعوا بين مخالفتين : المخالفة في أصل التثنية المتقدمة، وهذه المخالفة
[ إملاء ٣٠]
[ الحروف التي تدل على خصائص أقسام الكلام
لا يتقدم عليها ما هو في حيزها ]
وقال أيضاً ممليا [ بدمشق سنة سبع عشرة وستمائة (٢): لا يجوز: زيداً هلا ضربت ولا زيداً هل ضربت؟ ولا زيداً إن تضرب أضرب، ولا زيداً ما ضربت لأنه لا يتقدم على الحروف التي تدل على خصائص أقسام الكلام معمول ما في حيّزها، كما لا يتقدم عليها ما هو في حيزها .
وجاز : زيداً ،اضرب لأنه ليسَ ثَمَّ حرف مما ذكرناه، فيمتنع التقديم عليه . وإنما صيغة الفعل نفسها موضوعةٌ لذلك كما أن «ضربت» يتقدم عليه معموله وإن كان معناه إثباتاً لما لم يكن معه حرفٌ وُضع لذلك .
وجاز : زيداً ليضرب، لأنه في معنى : اضرب، فأجري مجراه لموافقته له
في معناه. ولذلك لم يحسنُ : زيدا ليضرب، كحُسن: زيدا اضرب . وجاز زيداً لا تضرب إجراء له مجرى زيدا اضرب، لأنهما في
(۱) في د: القياس .
(۲) زيادة من ب ، د.
۷۱۰
ص ٧١٠