أمالي ابن الحاجب — الصفحة ٥٦٣

و «لا أب لك غير مضاف باتفاق ، فوجب أن يكون الآخر كذلك. ومنها : الاتفاق على أن «لا» هذه لا تدخل إلا على نكرة، فلو جُعل مضافاً على الحقيقة لكان معرفة فيبطل قولهم : لا تدخل إلا على نكرة ومنها : لو كان معرفة لكان لواحد مخصوص، ونحن نقطع بأن قولك : لا حما لك ولا أخا لك، ليس لواحد مخصوص، وإنما هو نفي لجميع الأخوة ، إما باعتبار اللزوم وإما باعتبار نفسه، كما في : لا رجل أفضل منك . فثبت أنه نكرة وليس بمعرفة، فوجب أن يكون هذا الحكم الخارج عن القياس لتشبيهه بالإضافة ، لا لأنه مضاف حقيقة . [ إملاء ٦٨ ] الإضافة اللفظية ] وقال مملياً [ بدمشق سنة ثماني عشرة ] (۱) على قوله (۲) : واللفظية أن تكون صفة مضافة إلى معمولها مثل : ضارب زيدٍ» : والمعمول قد يكون مفعولاً وقد يكون فاعلاً مثل : حسنُ الوجه. وإذا أضيف إلى ما يحتمل أن يكون معمولاً له وإلى ما يحتمل أن لا يكون معمولاً له كقولك: هذا مصارعُ السلطان، جاز أن تكون الإضافة لفظية، وجاز أن تكون معنوية . وأما نحو ضارب مصر، فلا ينبغي أن تكون إلا إضافة معنوية لتعذر أن يكون «مصر» معمولاً لـ «ضارب». قال: «ولا تفيد إلا تخفيفاً في اللفظ». معنى هذا : أنها لا بد لها من إفادة التخفيف وأنها لا تفيد غيره، فقرر انتفاءَ ما سوى منطوق قوله : ولا تفيد إلا تخفيفاً، بقوله : ومن ثَمَّ جاز مررت برجل حسن الوجه(۳). ألا ترى أنه لو كان (۱) زيادة من ب، د. (۲) الكافية ص (۳) أي : من جهة أنها لم تفد تعريفاً بل أفادت تخفيفاً فقد جازت هذه المسألة . ٥٦٣
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.