أمالي ابن الحاجب — الصفحة ٥٥٠

ويختلف آخره باختلاف العامل» قال: أنتم اعترضتم على النحويين في جـد المعرب بقولهم : ما اختلف آخره باختلاف العامل، وبينتم أن هذا يلزم فيه الدور (۱) ، فأنتم أيضاً قد ذكرتم ذلك بعينه في حدكم، وهو قولكم : المعرب المركب الذي لم يُشبه مبنى الأصل، ويختلف آخره باختلاف العامل. فيلزمكم ما لزمهم . والجواب : أنا لم نجعل الاختلاف فيما ذكرناه مبيناً، وإنما جعلناه مُخبَراً به بعد أن قدمنا ما يدل على المراد وهو قولنا : المعرب المركب الذي لم يُشبه مبني الأصل . ثم أخبرنا بعد أن ثبتت حقيقة المعرب بأنه يختلف. ولا يلزم من الإخبار عن الشيء الاطراد والانعكاس ألا ترى أنك لو قلت : زيد قائم(٢) وما أشبهه من الاخبارات ، لم يلزم أن يكون ذلك مطرداً، بخلاف ما ذكر من الحد . [ إملاء ٥٧] [ حد التوابع ] وقال مملياً في قوله (۳) : «التوابع كل ثانٍ بإعراب سابقه من جهة واحدة» : قوله : من جهة واحدة احتراز من قولنا: أعطيتُ زيداً درهما، فإن تعلقه بـ«زيد» على معنى كونه آخذاً وتعلقه بـ «الدرهم» على معنى كونه مأخوفاً، بخلاف : جاء زيد العاقل . [ إملاء ٥٨] [ العطف على اسم «أن» المفتوحة بالرفع ] وقال مملياً [ بدمشق سنة ثماني عشرة وستمائة (٤) على المقدمة في ] (۱) انظر الإملاء (۱۷) من هذا القسم . ص : ٥١٩ . (۲) في س : قام . (۳) الكافية ص ٩ . (٤) زيادة من ب، د. ٥٥٠
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.