،
[ في سنة عشرين بدمشق] (۱) مملياً : لو اقتصر على قولهم : ما يقع عليه الفعل لكان أولى . وما يُتوهم من أن ذكر الفاعل ههنا يفيد إخراج مفعول ما لم يسم فاعله فاسد من وجهين (۲) : أحدهما: أن مفعول ما لم يسم فاعله وقع عليه أيضاً فعل الفاعل، لأن قولك : ضُربَ ،زيد معلوم أنك أردت فعل الفاعل، وإنما حذفته لوجه من الوجوه المسوّعة لحذفه ، فقد اشتركا جميعاً في أنهما وقع عليهما فعل الفاعل، وإذا اشتركا لم يُخرج ذكرُ الفاعل أحدهما دون الآخر. الثاني : أن المراد تحديدهما جميعا ولذلك يُسمى كل واحد منهما مفعولا بـه على الحقيقة، فلا يستقيم أنْ يُزاد لفظ يُقصد به إخراج أحدهما مع كونه مراداً، ولذلك يقال : إذا حُذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه وجب أن يُعدل به عن (۳) النصب إلى الرفع، وهذا تصريح بأنه مفعول به ، وأن النصب والرفع حالان(٤)، يعتورانه وهو على حالته من كونه مفعولا به .
وأما ما أورد من قولهم : زيد ضربته، وكونه يدخل في الحد وليس مفعولا به من حيث كان «زيد» في المعقول وقع عليه فعل الفاعل وليس بمفعول . فالجواب عنه وعن مثله : أن هذه الحدود اختصرت للعلم بالمقصود، والمراد منها كلها معنى دلالتها على المعنى المذكور فيها . فإذا قيل : مثل ذلك، فالمعنى: هو ما دل على أنه وقع عليه فعل الفاعل. وإذا قيل : ما نُسب إليه، في حد الفاعل، فمعناه : ما دل على أنه الذي نُسب إليه الفعلُ. وإذا كان كذلك فليس «زيد» في قولك : زيد ضربته موضوعاً دالا لما وقع عليه الفعل، وإنما وُضع دالا لمـا يُحكم عليه، فاتفق أن الحكم فعل واقع على ما هو هو في المعنى، فتوهم أنه
6
(۱) زيادة من ب، د.
(۲) في د : جهتين. والصواب ما أثبتناه ، بدليل قوله : أحدهما .
(۳) في ب : من .
(٤) في الأصل : جائزان . وهو تحريف .
ص ٥١١