الصرف (۱) والتنوين فيه تنوين العوض خلافاً لبعضهم (٢) . ودليله أنْ يقول : جمع على صيغة منتهى المجموع بغير هاء فوجب امتناعه من الصرف قياسا على ضوارب. فإن قيل : قياسكم على ضوارب لا يستقيم فيه الشرط المعتبر في منع الصرف، وهو أن يكون بعد الألف فيه حرفان أو ما يقوم مقام حرفين فالأول : كمساجد وشبهه والثاني : دواب وشبهه . وليس جوار كذلك في الصورة المفروضة، فقد انقطع الالحاق.
والجواب أن نقول : إن هذا فيه الشرط المذكور، فإنا نقطع باعتبار المحذوف في مثل ذلك، والذي يدل على اعتبار المحذوف أمران : أحدهما: أنا نقول : هذه جوار، بكسر الراء اعتداداً بوجود الياء، ولو كانت الياء في حكم العدم لوجب أن نقول : هذه جوار، فدل ذلك على أنه ليس كسلام وكلام ، فإن الخصم يقيس عليه ، وسيذكر في معارضته. وإذا ثبت الاعتداد بها في هذا الحكم اللفظي حتى قدرت كالموجودة وجب الاعتداد بها في منع الصرف لأنه حكم لفظي مثله . والثاني : أنا متفقون على منع صرف أشقى وأحوى ومـا أشبهه. وأصله : أحوَيّ، فالمانعُ فيه وزن الفعل والصفة. ووزن الفعل إنما يكون باعتبار الصيغة التي هي أفعل، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا
(۱) قال سيبويه : وأعلم أن كل شيء من بنات الياء والواو كان على هذه الصفة فإنه ينصرف في حال الجر والرفع ، وذلك أنهم حذفوا الياء فخف عليهم فصار التنوين عوضاً . وإذا كان شيء منها في حال النصب نظرت : فإن كان نظيره من غير المعتلة مصروفاً صرفته ، وإن كان غير مصروف لم تصرفه ، لأنك تتم في حال النصب كما تتم غير بنات الياء والواو» . الكتاب ٣٠٨/٣. وقد وقع الخلاف في فهم عبارة سيبويه . فمنهم من فسرها أن منع الصرف مقدم على الإعلال ، ومنهم من فسرها أن الإعلال مقدم على منع الصرف . انظر الإملاء رقم (۷۹) من الأمالي على المقدمة والرضي .٥۸/۱ والذي يظهر من كلام سيبويه أن التنوين عوض من الياء . (۲) ومذهب أبي إسحاق الزجاج أن التنوين في جوار وغواش ونحوه بدل من الحركة الملقاة عن الياء في الرفع والجر لثقلهما . انظر : ما ينصرف وما لا ينصرف ص ١١٢
٤٨٤
ص ٤٨٤