أمالي ابن الحاجب — الصفحة ٤٢٨

توابعه على لفظه كسائر ،المعربات ومنهم من يُجري توابعه على إعرابه الأم لأصلي ، وهو ضعيف ، وقد تقدم · [ إملاء ٨٨ ] [ المفعول المطلق ] قوله (۱): ذكر المنصوبات المفعول المطلق». لم يحد المصدر لأنه قد تقدم ما يُشعر به وهو لقبه . فإنَّ لقبه مُشْعرُ بفصله. والمقصود في الحدود إنَّما الفصول فكأنه قال : هو الاسم الذي فعل، وهذا فصل المفعول المطلق عن غيره . وحَدُّه : هو ما فعله فاعل الفعل المذكور فقولنا : المذكور، احتراز عن مثل قولك : كره زيد الضرب، فإنه مفعول لفاعل ولكنه ليس هو المذكور. هي وقوله : «سُمّي مصدراً لأن الفعل يصدر عنه»(۲). هذا مذهب البصريين أنَّ المصدر أصل أخذ منه الفعلُ (۳)، والدليل عليه من وجهين : أحدهما: تسميته بالمصدر، والمصدر في اللغة هو الذي يصدر عنه، فدلت تسميته على أنه قد صدر عنه الفعل، وعلى مذهب الكوفيين كان ينبغي أن يُسَمَّى الفعل مصدراً ولم يسم ، فدل على أنه ليس بأصل الثاني : أن معنى الاشتقاق هو أخذُ لفظ فرعي من لفظ أصلي موافق له في الحروف الأصول والمعنى الأصلي، وهذا لا يتحقق في المصدر والفعل إلا على مذهب البصريين، لأنا نقول : إن جعلنا الفعل أصلاً فالفعل يدل على حَدَث وزمان معين فيجب أن يكون المصدر يدل أيضاً على الحدث والزمان المعين ولا قائل يقول : إن المصدر يدل على حدث وزمان معيّن. وإذا قلنا: إن المصدر هو الأصل وهو دالّ على (۱) ص ۳۱ . (۲) عبارة المفصل : سمي بذلك لأن الفعل يصدر عنه . (۳) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة ٢٨ ٤٢٨
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.