أمالي ابن الحاجب — الصفحة ٤٠٩

غير تناقض والذي يدل عليه أنه حدّ الفاعل بحدٍ يدخل فيه اسم «كان» وقال (۱): «هو ما كان المسند إليه من فعل أو شبهه مقدّماً عليه». و«كان» كذلك . ثم قال: «ويُضمر العامل في خبر كان. وخص «كان» بالذكر لئلا يتوهم أن أخواتها مثلها. ومثل بقوله : إن خيراً فخير. وفي (٢) هذه المسألة أربعة أوجه : نصبهما، ورفعهما، ونصب الأول ورفع الثاني، ورفع الأول ونصب الثاني . أما نصب الأول فقوي على إضمار «كان»، وإنّما أُضمرت «كان» دون غيرها لأنها كَثُرت في الاستعمال، ولما كثر في الاستعمال شأن في التخفيف، أو لأنّ معناها إذا حذفت لا يخل، فجاز فيها الحذفُ لذلك. وأما الرفع في الأول فضعيف وله وجهان (۳) : أحدهما وهو الأضعف هو الذي ذكره صاحب 6 : الكتاب (٤) فقال : تقديره كان خيراً. وضعفه عن الرفع من وجهين، أحدهما: أنه قدر الفعل الماضي مع وجود الفاء وهو متعذر، إذ لا يقال : إن أكرمتني فأكرمتك . الثاني : أن حذف المبتدأ بعد فاء الجزاء(٥) أقرب من حذف الفعل والفاعل. فتحقق من ذلك أن نصب الأول ورفع الثاني هو الوجه (٦)، لأنك (۱) المفصل ص ۱۸ . (۲) في ب : ففي . (۳) ذكر ابن الحاجب أحد هذين الوجهين ، ولم يذكر الآخر. (٤) لم يذكر الزمخشري رفع الأول ، وقد أشار ابن الحاجب إلى ذلك في الإيضاح ٣٨٢/١ . (٥) في م : الجواب . (٦) فتكون «كان» قد حذفت هي واسمها . والتقدير في المثال المذكور : إن كان عملهم خيراً فجزاؤهم خير . ومثل ذلك قول الشاعر : لا تقربن الدهر آل مطرف إن ظالمــاً أبـداً وإن مظلومــاً ومن ذلك قوله : التمس ولو خاتماً من حديد». ومثله قول الشاعر: لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.