أرجلَكُم . وليس الخفض على المجاورة، وإنما على الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخر، والعرب إذا اجتمع فعلان متقاربان في المعنى، ولكل واحد متعلّق،
جوزت ذكر أحد الفعلين، وعطفت متعلّق المحذوف على المذكور على حسب كأنه شريكه في أصل الفعل إجراء لأحد المتقاربين مجرى
يقتضيه
لفظه
حتى
الآخر، كقولهم : تقلدتُ بالسيف والرمح، وعلفتها بالتبن والماء(١). وقال الإمام (۲) : إنه مخفوض على الجوار (۳) ، وليس بجيد، إذ لم يأت الخفضُ على الجوار في القرآن ولا في الكلام ،الفصيح ، وإنما هو شاذ في كلام من لا يؤبه له من العرب، فلْتُحمل الآية على ما ذكر. والله أعلم بالصواب.
[ إملاء ١٣٣ ]
[ الجمع بين الناصية وناصية كاذبة في سورة العلق ]
وقال وقد سُئل عن قوله تعالى : النسفعن بالناصية ناصية كاذبة (٤)
فقيل : لِمَ حَسُن الجمعُ بين الناصية وناصيةٍ كاذبة خاطئة، وهلا اقتصر على أحدهما دون الأخرى؟ فالجواب : أنّ الأولى ذُكرت للتنصيص على ناصية المذكور الناهي، وذُكرت الثانية تنبيهاً بالصفة على علّة السَفْع ليشمل بذلك
ظاهراً كلَّ ناصية هذه صفتها. والله أعلم بالصواب .
(۱) قال الشاعر :
علفتها تبناً وماء بارداً حتى غدت همالة عيناها
(۲) هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ، إمام الحرمين . ولد سنة ٤١٩ هـ سنة ٤٧٨ هـ . من كتبه البرهان في أصول الفقه والإرشاد ، والشامل. انظر
<
وتوفي وفيات الأعيان ١٦٧/٣ . (۳) ما قاله الإمام هو : «والمصير إلى أنه محمول على محل ( رؤوسكم أمثل وأقرب إلى قياس الأصول من حمل قراءة الكسر على الجوار. وقال أيضاً : وكسر الجـوار خـارج عن القانون». انظر: البرهان ١ / ٥٥٠ تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب).
(٤) العلق : ١٦ .
۲۸۰
ص ٢٨٠