أمالي ابن الحاجب — الصفحة ٢٣٦

والجواب من كلام آخر ألا ترى أنك إذا جعلته جواباً لأقيموا، فأقيموا هو من قول المأمور ، ويقيموا هو من قول الأمر، فقد صار الأمر والجواب من كلامين، وذلك فاسد (۱) . والله أعلم بالصواب. [ إملاء ٨٨ ] [ موقع الجملة الواقعة بعد القول ] وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة اثنتين وعشرين : الجملة الواقعة بعد القول إذا بني لما لم يسم فاعله تقوم مقام الفاعل، ومنه قوله تعالى : (ثُمَّ يُقالُ هذا الذي كنتم به تُكَذِّبون ) (۲) ، وإذا قيل لهم : الجملة المنهي عنها، وكذلك ما أشبهه . لأن القول يحكى بعده الجمل، وهي في موضع نصب بلا خلاف . إلا أنها هل هي مصدر أو مفعول به؟ ، ينبني على أن القول هل يتعدّى أو لا يتعدى؟ ، وفيه قولان : فإن قلنا : يتعدى تعيَّنت لقيامها مقام الفاعل إذا بني الفعل لِمَا لَمْ يُسمَّ فاعله . وإِنْ قلنا : لا يتعدى كانت الجملة في موضع نصب بالمصدر (٤) . فإن كان ثم غيره من المفاعيل جاز أنْ يُقام كلُّ واحد منها مقام الفاعل، وإن لم يكن غيره تعيّن. فإن قيل : فالمصدر إذا أُقيم مقام الفاعل لا بد من وصفه، فكيف صح أن يقام هذا المصدر من غير وصف؟ فالجواب : أنّه يتعيّن وصف المصدر المقام مقام الفاعل إذا وقع نكرة أما إذا كان معرفة فقد حصل لـه من التخصيص ما هو أقوى من تخصيص الوصف. ألا ترى أنك إذا قلت : ضُرِبَ الضرب، وأنت (۱) هذا وقد رجح ابن هشام قول الجمهور في أن الجزم في الآية الأولى بشرط مقدر بعد الطلب. المغني ٢٤٩/١ ( دمشق ) . (۲) المطففين : ۱۷ . (۳) هل : سقطت من س . (٤) لقد سبق أن تكلم ابن الحاجب عن هذه المسألة انظر ص : ۱۹۱. وقال: إن الجملة بعد القول في موضع نصب على المصدر. ٢٣٦
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.