أمالي ابن الحاجب — الصفحة ٢٣٣

[ إملاء ٨٥ ] [ الخلاف بين النحويين في : لا جرم ] وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة اثنتين وعشرين على قوله تعالى : لا جَرَمَ أنْ لَهُمُ النار (۱) وشبهه : للبصريين فيها قولان: أحدهما : أنّ (لا) في الأصل ردُّ لما سبق (۲) ، وجَرَمَ بمعنى : كسب، مثل قوله : لا يَجْرِمَنَّكُم شقاقي (۳)، ولا يَجْرِمَنَّكُم شَتَانُ قوم ) (٤) ، وفي (جرم) ضمير فاعل مستتر يعود على مضمون الجملة المتقدمة المردودة بلا، وأن وما عملت فيه مفعول بجرم ، أي : كسب ما تقدّم ذلك . والقول الثاني : أنّ (لا) رد أيضاً ، و (جرم) بمعنى ثبت وحق(٥)، وأن ما بعدها رفع على أنه فاعل بجرم، وكثُرت على الوجهين جميعاً حتى صار كالتعليل في أنّ ما بعدها مسبب لما قبلها، فلذلك لا يُوقف على (لا) ويبتدأ بجرم . وما توهمه بعض أصحاب الوقف من جواز الوقف على (لا) في مثل قوله : أنّ لَهُمُ الحسنى لا (٦) . ويبتدىء : جرم، إنما أوقعه فيه ما رآه من قول البصريين أن (لا) رد لما سبق، وجَرَم جملة فعلية. ولم يتبيّن أنّ الشيء يكون له أصل في : والرسيم والرمل : ضربان من السير. جرم (١) النحل : ٦٢ . (۲) وهو مذهب الخليل ، قال سيبويه : وزعم الخليل أن لا إنما تكون جواباً لما قبلها من الكلام ، يقول الرجل : كان كذا وكذا ، وفعلوا كذا وكذا فتقول : لا جرم أنهم سيندمون أو أنه سيكون كذا وكذا». الكتاب ١٣٨/٣ . (۳) هود : ۸۹ (٤) المائدة : ٨. (٥) وهو مذهب سيبويه ، قال: «وأما قوله عز وجل : لا جرم أن لهم النار ، فإن جرم عملت فيها لأنها فعل ، ومعناها : لقد حق أن لهم النار ، ولقد استحق أن لهم النار». الكتاب ٣ / ١٣٨ (٦) النحل : ٦٢ . ۲۳۳
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.