۹۰۸
الباب الرابع - التقويم والنقد
لقد أضاف المفسرون إلى ما ذكرته كتب الأدوات معاني كثيرة، ولكن ما قيمة هذه المعاني؟ وما موضعها في سلم العربية؟ وهل يمكن أن تمثل قانوناً عاماً في معاني الأدوات، فتصلح لكل استخدام وتركيب؟
الواقع أن أغلب ما ذكروه هو خاص بهم وبأسلوب القرآن، الذي لن يتكرر، وببعض الأشعار وكلام العرب، لأنه وليد السياق الذي جاء فيه، والعلاقات اللغوية المتشابكة التي نبت فيها. وقد جاء معظمه مشتركاً يمتزج فيه المعنى بالآخر، أو بنظيره الذي يقاربه أو يشركه في الدلالة والاشتقاق اللغوي وهذا يعني أن لوجه الأداة أن لوجه الأداة معنى أساسياً يرتبط حصوله بالتركيب، ثم تنمو في أحضانه الدلالات الإضافية الخاصة به، والتي يرجع إدراكها وتقديرها إلى طبيعة القارئ وذوقه، ومن هنا يقع الاختلاف والتعدد، وهو ما كان في جهود المفسرين. وقد لامس أبو حيان طرف هذه المشكلة عندما ربط معاني بعض الأدوات بالسياق، فقال في ((قد)): ((إذا دخلت على المضارع أفادت التكثير
بعض
قول بعض النحاة. وليس بصحيح، إنما التكثير مفهوم من سياق الكلام (1) صحيح أن هذه المعاني التي خرجت إليها الأدوت اضطرد في النصوص وسياقاتها المتماثلة، كالهمزة، مثلاً التي خرجت إلى معاني الأمر والتقرير والتوبيخ وغير ذلك، ولكن هذه المعاني تظل في دائرة السياق الخاص والتذوق والخلاف ريثما يكشف النقاب عن مجمل الدلالات لهذه الأداة في نصوص العربية جميعاً، وعن مستويات بروزها في الأساليب المختلفة والجهود المتنوعة للعلماء الآخرين. وبذلك لاتكون المعانى التي ذكرها المفسرون معياراً لمعاني هذه الأداة أو سواها.
وقد تعسف أصحاب كتب الأدوات المنهج حين قرروا في كتبهـم معـانـي الأدوات في العربية وخروجها إلى كذا وكذا من الدلالات، مع أن معظم ما ذكروه يقوم على نصوص القرآن وبعض شواهد الشعر والنثر، وعلى جهود المفسرين وعدد من النحويين. وكان حرياً بهم أن يقيدوا عناوين كتبهم بالمعاني
(١) البحر ٤٧٧/٦. وينظر ٦٩/٤ و ٨١.
ص ٩٠٨