٨٦٢
الباب الرابع - التقويم والنقد
والثالث الإهمال النحوي وهو خلاف العمل وذهب إليه الزمخشري في قوله تعالى: ﴿فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النّاسَ نَقِيراً ﴾ [النساء: ٥٣/٤]. قال: «وقرأ ابـــن مسعود: فإذَنْ لا يُؤتُوا على إعمال إذَنْ عَمَلَها الذي هو النصب. وهي ملغاة في قراءة العامة، كأنه قيل: فلا يؤتون الناس نقيراً إذا ) (۱). وتابعه في ذلك الرازي والقرطبي وأبو حيان (٢).
الإلقاء ومعناه الترك والاستغناء. وقد استخدمه أبو عبيدة في الحديث عن الاستغناء عن أحرف الزيادة. قال: ومن مجاز ما يزاد في الكلام من حروف
الزوائد. قال الله... وقال... وقال... وقال... وقال: وما مَنَعَكَ أَلا تَسْجُدَ؟ [الأعراف ۱۲/۷]. مجاز هذا أجمع إلقاؤهن (۳). وقال في موضع آخر: «ولا: من حروف الزوائد، لتتميم الكلام. والمعنى إلقاؤها (٤) . وتابعه في ذلك الفراء(). أم العديلة: وهي المعادلة. قال الزمخشري: وقرئ: ﴿ الهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ؟ [الزخرف ٥٨/٤٣] ، بإثبات همزة الاستفهام، وبإسقاطها لدلالة أم العديلة عليها ) . الإهمال وهو خلاف العمل النحوي، وقريب من الإلغاء في أحد معانيه. وهو أن الأداة عاملة في الأصل، ثم أهملت وقد ذكر ذلك أبو حيان في حديثه عن ((إن)) المخففة . قال : والذي نص الناس عليه أنّ ((إن)) المخففة من الثقيلة إذا لزمت اللام في أحد الجزأين بعدها، أو في أحد معمولي الفعل الناسخ الذي يليها، أنها مهملة لا تعمل في ظاهر ولا مضمر لا مثبت ولا محذوف) ،
(١) الكشاف ٥٢٢/١.
(۲) الرازي ۱۳۱/۱۰ و القرطبي ٢٥٠/٥ و ٩/ ٢٧ والبحر ٢٦٤/١ و ٢١٣/٢ و ٢٧٣/٣.
(۳) المجاز ۱۱/۱.
(٤) المجاز ٢٥/١.
(٥) الفراء ٣٣/١ و ٦٧ و ١٥٥/٣.
(٦) الكشاف ٢٦٠/٤ .
(٧) البحر ٢٥٧/٤.
ص ٨٦٢