الفصل الأول: جهود المفسرين
٨٤٣
فقد تمحل بعضهم التوجيه في عدد من النصوص انطلاقاً من المذهب النحوي وبعض ظواهره وأكثر من التقدير والتأويل، الذي يثقل على النص، ويشيع فيـه بعض الاضطراب، ويثقل على القارئ. ولكن أغلب هذه التقديرات، جاءت في النصوص المشكلة والاستخدامات القليلة، ولا سيما في القراءات الشاذة، مما
جعلهم يركبون مركب التخريج ويبدو عملهم ضرباً من الصناعة اللفظية. لقد أوجب بعضهم أن يكون للام التعليل ،متعلـق مـن غـيـر أن يفصلهـا عنـه فاصل، وعندما وقف على نحو قوله: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّة ﴾ [البقرة (١٨٥/٢) قدر لـ «لتكون فعلاً محذوفاً بعدهـا مـن معنى الفعل السابق، فابتعد عن المعنى القريب وأربك النظم. وقد أحس آخرون هذا الاضطراب، فحملوا نحو ذلك على زيادة الواو (). وهو الأمثل.
وذهب فريق إلى تقدير جملة محذوفة بين همزة الاستفهام والفاء والواو العاطفتين، في نحو (أَفَأَمِنتُمْ ﴾ [الإسراء: ۶۸/۱۷) وأَوَعَجِبْتُمْ ﴾ [الأعراف: ٦٣/٧]. وذلك تمسكاً برتبة الهمزة وعدم تقديم شيء عليها، على تقدير: أنجوتـــم فأمنتم؟ وأكذبتم وعجبتم؟ وقد نأى بعضهم عن هذه التقديرات حاملاً الحرفين ونحوهما على الزيادة(٢).
وذهب آخرون إلى تقدير حذف أداة الشرط وفعل الشرط في كثير من التراكيب القرآنية التي تشتمل على الفاء، من نحو قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً ، وَتَسِيرُ الْجبالُ سَيْراً ، فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [الطور: ٩/٥٢-١١]. أي إذا كان كذا وكذا فويل وواضح ثقل التقدير والحذف. وكان يمكن أن يقتصر على ملاحظة معنى الشرط دون تقدير الأداة ،والفعل، لأن المقدر كالمذكور كما يمكن أن تحمل الفاء في هذه الاستخدامات والتي قبلها على معنى الربط
(۱) ينظر: صفحة ٣٢٧ من هذا الكتاب.
(۲) ينظر: صفحة ١٩٤-١٩٥ و ٢٢٦ من هذا الكتاب.
ص ٨٤٣