الفصل الأول: جهود المفسرين
۸۳۹
على الأكثر من أعلام أحد المصرين. ويبدو ذلك لدى الكوفيين خاصة. وقـد أحس أبو حيان هذا التعميم، فقال مصححا قال ابن عطية: مــن زائدة، وهـو مذهب كوفي. وأقول: أخفشي لا كوفي (١) . ولكنه وقع، هو، فيما صححه وحذر منه. قال في: ﴿وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الفتح: ٢٠/٤٨] والواو في ولتكون زائدة عند الكوفيين وعاطفة على محذوف عنـد غيرهم. أي ليشكروه ولتكون» (٢). وقال في: ﴿وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٥/٦]. «التقدير : فصلناها لكم، أو قبلها علة محذوفة، وهو قول الكوفيين، أي: لنبين لكم ولتستبين (۳). فهو يجعل حذف الفعل مرة
للكوفيين، ومرة لغيرهم ويعمم القول في الموضعين، مع أن الرأي للفراء(4). إن التناقض والأوهام مظهر من مظاهر الاضطراب في مؤلفاتهم، وثمرة من ثمار التطبيق والنقل. ولعل بعد الشقة بين العلماء والاعتماد على الآراء المروية، وتعدد الآراء للعالم الواحد أو رجوعه عن بعض أقواله، وعدم وصول كتب المؤلف جميعاً مما يوضح موقفه واختلاف التلاميذ وتعدد النساخ، لعل كل ذلك أو بعضه وراء هذا التدافع في بعض أقوالهم، وهو أمر يقتضي المتابعة والبيان.
- غموض الأحكام وقسوتها :
اتصفت بعض أحكام المفسرين في النصوص بالغموض وعدم الوضوح، فقد راحوا يصفون بعضها بالفصاحة والعلو(۹) ، وأخرى بالجودة) والحسن) ، من غير أن يحددوا مرادهم الدقيق. فقول العرب مثلاً: مالك لا تَفْعَلُ؟ ومالك ألا
(۱) البحر ۳۳۸/۸.
(۲) البحر ۹۷/۸
(۳) البحر ١٤١/٤-١٤٢.
(٤) ينظر: صفحة ٣٢٦-٣٢٧ هذا الكتاب. من
(٥) الطبري ٤٦/١٢ والكشاف ٨٧/٢ و ١٩٤/٤ والبحر ١٣٤/٢ و ٥٤٢/٣ و ٧٦/٤. (٦) الفراء ٢٦٤/٢ والرازي ٣٧/٢ والقرطبي ٣٣٨/٥. (۷) الفراء ۱۰۸/۱ و ٣٠٥/۲ و ٤١٦ والطبري ١٥٢/١٧ والقرطبي ٧٧/٨ و٢٩/١٥.
ص ٨٣٩