۷۷۲
الباب الرابع – التقويم والنقد
واللام وموصولة، خلافاً لأحمد بن يحيى إذ أنكر بحيثئها موصولة، ولا تكون موصوفة خلافاً للأخفش (۱). فهو ينزع إلى تقرير المسائل وحسم الخلاف ويطلق في ذلك أحكاماً متفاوتة في الاعتدال والقسوة، حتـى إنـه ليشتد علـى بعض النحاة والمفسرين ويتتبعهم إذا رأى في آرائهم ضعفاً، أو كانوا يخالفونه المذهب والتقدير. فقد وصف أبا عبيدة وابن قتيبة بالضعف في علم العربية وتتبع ابن عطية في مواضع كثيرة مخالفاً ودافعاً أقواله. من ذلك قوله في الباء الزائدة من: ﴿وَما اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة ٧٤/٢]: «قال ابـن عـطـيـة: وبغافل) في موضع نصب خبر ((ما)، لأنها الحجازية. يقوي ذلك دخول الباء في الخبر، وإن كانت الباء قد تجيء شاذة مع التميمية. انتهى كلامه. وهذا الذي ذهب إليه أبو محمد من أن الباء مع التميمية قد تجيء شاذة لم يذهب إليـه نحـوي
فيما علمنا (۲).
وتبلغ حدته مداها في مناقشاته للزمخشري وتتبعه لسقطاته النحوية وتقديراته في توجيه النصوص، فضلاً عن رده لآرائه الاعتزالية، التي وجدها في كشافه، فكان يلاحقه ويسفّه أقواله كقوله في بعض المواضع: «فما ذهب إليـه فاسد في التركيب العربي فاسد من حيث المعنى، فوجب طرحه. وقد مررنا بنماذج أخرى كثيرة من هذه المناقشات.
،
لقد أراد المفسرون شرح الكتاب المعجز وتبيينه فوقعوا في الخلاف، وكانت خلافاتهم في هذا المجال صورة لما دار على ألسنة النحويين، بل هي في شطرها الأول نموذج منها يمثلها ويعبر عنها، إذ شابتها بعض الأغراض والنوازع، كمنافسة الأقران والنيل من الخصوم وتناحر الأقاليم أو اصطراع المذاهب. ويظهر ذلك في تحامل الفراء والطبري الكوفيين على أبي عبيدة البصري، ومخالفة
(۱) البحر ٩٣/١. (٢) البحر ٢٦٧/١. (۳) البحر ٢٢٨/١.
ص ٧٧٢