الأدوات النحوية في كتب التفسير — الصفحة ٧٥٨

٧٥٨ الباب الرابع – التقويم والنقد ولم يبرأ الزمخشري من هذا الأسلوب أيضاً، على الرغم من تعلقه الكبير بالمزايا البلاغية لأسلوب القرآن إلا أنه لم يكثر منه، واقتصر على بعض الوقفات والمناقشات العاجلة، التي سخر أغلبها لخدمة النصوص وتباين أوجهها. من ذلك قوله في تاء القسم: (فإن قلت ما الفرق بين الباء والتاء؟ قلت: إن الباء هي الأصل، والتاء بدل من الواو المبدلة منها، وإن التاء فيها زيادة معنى، وهو التعجب (۱). أما الطبرسي فجعل نحو هذه الأحاديث في فقرات خاصة، توازي في أهميتها ومادتها الفقرات الأخرى المخصصة لبيان المعاني واللغة وأوجه القراءات. وقد ضمن هذا الحديث كلامه على محمل الوجوه والمعاني، التي تدور حولها الأداة ناقلاً في أثناء ذلك آراء عدد من أنباه النحاة نذكر في ذلك قوله: «قال أبو علي: إن اللامات التي هي حروف دالة على معان سوى الجارة والتي للأمر: على أربعة أضرب أحدها تدخل على خبر (إنَّ) إذا خففت، أو على غير خبرها، ليفصل بين ((إن)) النافية والمؤكدة ...» (٢) . وهكذا راح يفصل الكلام على هذه الوجوه، ويقرنها بنصوصها من القرآن والشعر. (۲) وكذا فعل الرازي في تفسيره الكبير، حين قسم حديثه إلى مسائل تفسيرية، وجعل القضايا النحوية من هذه المسائل، ثم فرّع عليها كلمات ومشكلات في معاني الأدوات واستخداماتها، فكان يستغرق أوجه الأداة عموماً، وأقوال السابقين من نحويين ومفسرين بل يتجاوز ذلك في كثير من الأحيان إلى استعراض نظراته الخاصة المطولة كحديثه عن مشكلات التعدية والخلاف في اسمية «ليس)) وفعليتها (۳). ومن وقفاته التنظيرية قوله في الباء: الباء قد تكون أصلية... وقد تكون زائدة، وهي على أربعة أوجه أحدهـا للإلصاق، وهـي كقوله: ﴿ أَعُوذُ بِاللَّهِ ﴾ [البقرة: ٦٧/٢] وقوله: بسم الله ﴾ [هود: ٤١/١١]. (1) الكشاف ۱۲۲/۳. (٢) المجمع ٨٣/١٧-٨٤. (۳) ينظر : صفحة ۳۱۷ - ۳۱۸ و ٤۲۰ - ٤٢٢ من هذا الكتاب.
ص ٧٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.