الفصل الأول - تأثيل المباني
۷۳
إن هذا لزيدٍ، علم أنه ملكه ولو قلت: إنّ هذا لَزَيدٌ عُلِمَ أن المشار إليه هو
زيد؟ فلذلك كسرت اللام في قولك: لزيد (١).
وبين القرطبي أن لام التعليل مكسورة لا يجوز إسكانها، فيما أجازه أبـو حيان. وذلك في قراءة الحسن: (يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ، وَلْتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ) [الأنعام: ١١٢/٦-۱۱٣] ، على أن يكون الجار والمجرور معطوفين على (الغرور ) . أي للغرور، ولأن تصغى. وأوضح أن هذا التسكين شاذ في
(۳)
السماع قوي في القياس، ونسب الرأي إلى ابن جني ت ۳۹۲هـ). أما لام الأمر، فأوضح الزجاج أن أصل حركتها الفتح، كباقي الحروف الأحادية، ولكنها كسرت ليفرق بينها وبين لام الابتداء، في نحو: «ليَضرب زَيدٌ عمراً». ثم عقب على ذلك يقول: «ولا يُبالى بشبهها بلام الجر، لأن لام الجر لا تقع في الأفعال ألا ترى أنك لو قلت ليضرب، وأنت تأمر، لأشبه لام التوكيد إذا قلت: إنك لتضرب ؟ (٤). وجعل الفراء هذه الكسرة مشروطة بتجرد اللام من الواو أو الفاء أو «ثم»، فإذا اقترنت بأحد هذه الحروف سكنت تخفيفاً. وقد حمل تخفيفها مع الواو على تخفيفهم وَهُوَ قالَ ذاك ثم ذكر أنها يمكن أن تكسر مع أحد هذه الأحرف على الأصل في بعض كلام العرب وقراءة بعض القراء)، من نحو: (ثُمَّ لِيَقْضُوا تفتهم)) [الحج: ۲۹/۲۲] . ونسب الطبري هذه القراءة إلى أبي عمرو، وحمل تحريك اللام فيها على تحريك هاء ((هو) () في قوله تعالى: ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾ [القصص: ٦١/٢٨].
(۱) الزجاج ۳/۱. (٢) القرطبي ٣٦٣/١٣.
(٣) البحر ٢٠٨/٤.
(٤) الزجاج ٤/١-٥.
(٥) الفراء ٢٨٥/١ و ٢٢٤/٢.
(٦) التفث: ما يصيب المحرم بالحج من ترك الادهان والغسل والحلق.
(۷) الطبري ١٥٢/١٧-١٥٣.
ص ٧٣