الأدوات النحوية في كتب التفسير — الصفحة ٦٢٩

الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ٦٢٩ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ (النساء: ١٩٣/٤، لإرادة العموم علـى القطع بوعيد الفساق وخلودهم في النار ، وأنهم استدلوا لمذهبهم بوجوه، أحدها: أنها لو لم تكن موضوعة للعموم لكانت إمّا موضوعة للخصوص أو مشتركة بينهما. والقسمان باطلان لأنها لو كانت للخصـوص لمـا حسـن مـن المتكلم أن يعطي الجزاء لكل من أتى بالشرط، لأنه على هذا التقدير لا يكون ذلك الجزاء مرتباً على ذلك الشرط. وهي ليست للاشتراك، لأنـه خـلاف الأصل، ولأنه لو كان كذلك لما عرف كيفية ترتب الجزاء على الشرط إلا بعد الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة، مثل أنه إذا قال: من دخل داري أكرمته، فيقال له : أردت الرجال أم النساء؟ فإذا قال: أردت الرجال، يقال له: أردت العرب أم العجم؟ إلى آخر هذه الاستفهامات حتى يأتي على جميع التقسيمات الممكنة، ولما قبح ذلك على ما هو معروف عند أهل اللغة، بطـل القـول بالاشتراك لما بطل الخصوص ودلت (مَنْ) على العموم ) وبين الرازي أنه لا يسلّم بذلك لعدد من الأمور: م (۱) أولها: أنه يصح إدخال لفظي «كل» و «بعض» على «مَنْ»، فيقال: كُلُّ مَنْ دخلَ داري أكرمته، وبعض من دخل داري أكرمته، ولـو كـانـت مـن تـفـيـد الاستغراق، لكان إدخال «كل» عليها تكريراً، وإدخال (بعض) نقضاً. وثانيها: أن هذه الأداة جاءت في القرآن على إرادة الاستغراق مرة وعلى إرادة التبعيض أخرى، وأن أكثر عمومات القرآن مخصوصة، والمجاز والاشتراك خلاف الأصل، ولا بد من جعله حقيقة في القدر المشترك بين العموم والخصوص. وذلك هو أن يحمل على إفادة الأكثر مـن غـير بـيـان أنـه يفيـد الاستغراق أو لا يفيد. (١) الرازي ١٤٥/٣-١٤٧ و ۲۳۷/١٠-۲۳۸. ..
ص ٦٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.