الباب الثالث – المعاني
قَوْمٌ، إذا سَمِعُوا الصَّرِيخَ رَأَيْتَهُمْ ما بَيْنَ مُلْحِمٍ مُهْرِهِ أَوْ شَافِعِ
أي: من ذكر وأنثى، وملجم وسافع. فقد بيّن أنه لما ذكر عمل عامل دل على العموم، ثم أبدل منه على سبيل التأكيد، وعطف على أحد الجزأين ما لا بد منه، لأنه لا يؤكد العموم إلا بعموم مثله، فلم يكن بد من العطف حتى يفيد المجموع من المتعاطين تأكيد العموم، فصار بذلك نظير قول الشاعر: من بين ملجم مهره أو سافع، لأن ((بين) لا تدخل على شيء واحد، فلا بد من عطف على مجرورها (۱).
أن
إن المفسرين مختلفون في نيابة ((أو)) عن الواو، ويزعم المتأخرون منهم القول به مذهب كوفي، وأن البصريين أنكروه، مع أن الفراء إمام الكوفة لـم
معتدلاً
في
يطلقه، وأبو عبيدة والأخفش البصريان أجازاه وقد كان أبو حيان موقفه منه، إذ لم يقطع برفضه أو قبوله وآثر عدم الالتجاء إليه إلا في الضرورة
القصوى.
وإذا كان خلافهم في هذه النيابة هينا لقرب ((أو)) من الواو، فإن خلافهم في طبيعة معاني «أو» ومعناها الأساسي كان واضحاً. فهي لدى الفراء والأخفش لأحد الشيئين، ومعناها التفويض أو التخيير. وإلى ذلك ذهب الرازي عندما
(۲)
قال: «أو في أصل اللغة للتخيير ) . ونقل القرطبي عن ابن عباس قوله: (وما كان في القرآن أو فصاحبه (بالخيار. وهذا كله يعني أن معناها الأساسي هو أحد الشيئين، وهو نفسه التخيير ولا شيء فوقه ويقوي ذلك أن أبا حيان يجعل أحد الشيئين تسمية لهذه الأداة عموما، إذ قال في توجيه بعض النصوص:
معنی
«أو لأحد الشيئين إما على التخيير وإما على الإباحة (4) .
(١) البحر ١٤٤/٣. وينظر: ٣٢٤/١.
(٢) الرازي ٩٤/١٢.
(٣) القرطبي ١٥٢/٦.
(٤) البحر ١٦٤/٣.
ص ٥٦٨