الأدوات النحوية في كتب التفسير — الصفحة ٤٢٩

الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ٤٢٩ ولم ينس المفسرون في غمرة هذا الحديث عن العمل والعامل، ما يترتب على ذلك في مجال الرتبة وملاحظة قوة العامل ،وضعفه كالتقديم والتأخير والفصل وذلك تبعاً لفهمهم المتأصل أن رتبة العامل التقدم، ورتبة المعمول التأخر، وأن الأدوات فرع في العمل. ولذا فإن تقديم المعمول لا يجوز إلا بالتقوية أو تقدير عامل متقدم، وإلا تحول الأسلوب النحوي إلى غيره. ومن هذا الفهم اهتموا بمسألة الفصل بين العامل ومعموله، فلم يجيزوا ذلك إلا ببعض ما تسمح به العرب من الظرف أوا الجار والمجرور، أو القسم أو النداء، أو غير ذلك مما يعد فضلة لتقوية الكلام. وتنبهوا أيضاً إلى ما يبطل هذه العوامل، ويدخل عليها من عناصر غريبة في حالات الكف والإلغاء والإهمال ،والحذف وحالات ذلك في الجواز والوجوب. كما عالجوا مسألة الحذف والزيادة فيها، وقد أوسعنا القول فيها في الحديث عن الأدوات الجارة. على أن هذا كله لم يكن ليعني أبداً أن فكرة العمل والعامل قد هيمنت على ذهن المفسرين في معالجتهم لهذه الأدوات، وأنهم انصرفوا كـليـاً إلى ملاحظـة آثارها اللفظية وما يجمع بينها، بل إنهم نظروا أيضاً إلى ما تثيره من معان ودلالات، وما تشكله مع نظائرها من الأدوات المهملة من أساليب نحوية . كالنفي والشرط، ولا سيما أنهم في معرض توضيحي يهدف إلى بيان معاني القرآن وأحكامه وأسرار إعجازه. وقد تبدو هذه الاهتمامات المعنوية المتأصلة في رحم الزمرة الواحدة من هذه العاملة. وذلك في نحو التي ترفع وتنصب، إذ حملوا ((مــا)) و ((لا)) و ((إن)) في عملها على (ليس»، لأنها تشركها في تأدية أسلوب النفي. كما تبدو في صلة بعض عناصر الزمرة بمثلها، كما هو الأمر في ((لَمْ» و «لَنْ)»، بل إن بعضهم أجاز تقارض العمل بينهما لهذه المشاركة في الأسلوب، فجعل (لم)» ناصبة و «لَنْ جازمة. ويبدو التواصل أيضاً بين العاملة والمهملة، ولا سيما في الأسلوب الشرطي بين ((إن» و «لو» و «إذا»، ومــا
ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.