٤١٢
الباب الثاني – الأحكام الزمخشري وأطلق على اسم (كأنَّ) ضمير الشأن، وأورد من عملها في الاسم الصريح (۱) قول ابن صريم اليشكري (٢):
فَيَوْماً تَوافَيْنا بوجهٍ مُقَسَّـ كَأَنْ ظَبْيةٌ تَعْطُو إلى ناضرِ السَّلَم
ضمیر
وبين أبو حيان أنها إذا خفقت ووليها ما كان يليها وهي مثقلة، فالأكثر والأفصح أن تكون الجملة بعدها المؤلفة من المبتدأ والخبر، خبراً لها. وإذا لم ينو الشأن جاز أن تنصب الاسم وترفع الخبر. وأوضح أن هذا المذهب هو الظاهر من كلام سيبويه وأنه على ذلك لا يخص عملها في التخفيف بضرورة الشعر. فهو يجيز في الكلام كَأَنْ زيداً ،قائم كما يجيز: أن عمراً لمنطلق، وذلك لأن الحرف بمنزلة الفعل عنده فلما حذف منه لم يغير عمله كما لم يغـيـر عمـل لم يك». وذكر أبو حيان أن هذا المذهب للبصريين عموماً، وأن الكوفيين لا يجيزون إعمالها مخففة، وأن ابن عطية جرى على مذهبهم حين قال في: كان لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ ﴾ [النساء: ٧٣/٤]، (كان: مضمنة معنى التشبيه، ولكنها ليست كالثقيلة في الحاجة إلى الاسم والخبر، وإنما تجيء بعدها الجمل)(۳). ٤ و ٥- لَيْتَ وَلَعَلَّ:
وذكر فيهما المفسرون على عجل بعض الخصائص النحوية، من دون أن يعرضوا لطبيعتهما وعملهما النحوي. ففي الأولى، أجاز الفراء نصب خبرها في نحو قولك: ليتك قائماً. وكذلك في حال وقوع ضمير الفصل بينـه وبـيـن اسمها (٤). قال الشاعر (٥) :
لَيْتَ السَّبَابَ هُوَ الرَّحِيعَ عَلَى الفَتى وَالشَّيْبَ كانَ هُوَ البَدِيءُ الأَوَّلُ
(۱) الكشاف ٤٩٢/٣ و ٢٨٦/٤.
(٢) الكتاب ١٣٤/٢ . والمقسم التام الجمال. وتعطو: ترفع يديها ورأسها وتتناول ورق الشجر. والسلم:
نوع من الشجر.
(۳) البحر ٢٩٢/٣-٢٩٣.
(٤) الفراء ٤١٠/١.
(٥) الرجيع: المتأخر. والبديء: الأول.
ص ٤١٢