الأدوات النحوية في كتب التفسير — الصفحة ٣٩١

الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة عليه. فخالفه الطبري مبيناً أن يجوز حذفه مع (من))) . ۳۹۱ ((مین) التبعيضية تدل عليها، لأنها تؤول باسم واختلفوا في زيادة ((أن)) هذه، ومال أغلبهم إلى استبعاد هذا المذهب في نصوص القرآن، ولا سيما إذا لم يكن فاشياً في كلام العرب. وكنا أشرنا في موضع سابق(۲) إلى أن الأخفش ذهب إلى زيادتها في نحو قوله تعالى: ﴿وَما لَنا أَلا تُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ [البقرة: ٢٤٦/٢]، وأنه أجاز بقاء عملهـا وهـي زائدة. لقد خالفه الجمهور، فبين الطبري أنه لا وجه لادعاء ذلك، وأن المعنى لا يصح من دونها (٣) . ورأى أبو جعفر النحاس أنه لو صحت الزيادة لارتفع المضارع بعدها (٤). وقال أبـو حـيـان مذهب أبي الحسن ليس بشيء، لأن الزيادة والحذف على خلاف الأصل. ولا نذهب إليهما إلا لضرورة، ولا ضرورة تدعو هنا إلى ذلك مع صحة المعنى في عدم الزيادة والحذف) (٥). لقد أتى المفسرون على ذكر معظم ما يتعلق بـ ((أنَ)) الناصبة، على الرغم من أنهم في معرض تطبيقي عموماً، حتى زعم بعضهم أنه لن يفصل القول فيها. وذلك يرجع إلى أهمية ((أن)) وكثرة استخدامها بوصفها أم الباب في نواصب الأفعال. - ذكرنا في موضع سابق أن ((كي)) وقعت حرف جر، وعملت في ((أن) المضمرة بعدها(). الواقع أن هذا الرأي للخليل () ، وهو أحد قولي الأخفش (۱) الطبري ٣٣/٢١-٣٤. (٢) ينظر: ص ٣٨٤ من هذا الكتاب. (۳) الطبري ٦٠٠/٢ و ٢٣٩/٩. (٤) القرطبي ٤٠٠/٧ . (٥) البحر ٢٥٦/٢. (٦) ينظر : ص ٣٤٣ من هذا الكتاب. (٧) المجاز ١٥٥/٢.
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.