الأداة لغة واصطلاحاً
۳۹
فقد عقد المرادي فُضَيْلاً، تحدث فيه عن أهمية وضع تعريف جامع مانع لحرف المعنى)، وعن الحدود الكثيرة التي وضعت لـه قبله، وانتهى إلى أن أحسن هذه الحدود قول بعضهم: الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها فقط، ثم راح يبين عناصر هذا الحد:
فالكلمة: «جنس يشمل الاسم والفعل والحرف، وعُلِمَ من تصدير الحد به أنّ ما ليس بكلمة فليس بحرف كهمزتي النقل والوصل وياء التصغير، فهذه من حروف الهجاء، لا من حروف المعاني، فإنها ليست بكلمات وهذا أولى من تصدير الحد بـ ((ما) لإبهامها.
وقوله: تدل على معنى في غيرها فصل يخرج به الفعل وأكثر الأسماء، لأن الفعل لا يدل على معنى في غيره، وكذلك أكثر الأسماء.
وقوله: «فقط» فصل ثان يخرج به من الأسماء ما يدل على معنى في غيره، ومعنى في نفسه. فإن الأسماء قسمان: قسم يدل على معنى في نفسه ولا يدل على معنى في غيره وهو الأكثر ، وقسم يدل على معنيين: معنى في نفسه ومعنى في غيره، كأسماء الاستفهام والشرط، فإن كل واحد منها يدل بسبب تضمنه معنى الحرف على معنى في غيره، مع دلالته على المعنى الذي وضع له. فإذا قلت، مثلاً : مَنْ يَقُمْ أَقُمْ مَعَهُ. فقد دلت ((مَنْ) على شخص عاقل بالوضع، ودلت مع ذلك على ارتباط جملة الجزاء بجملة الشرط لتضمنها معنى ((إن)) الشرطية، فلذلك زيد في الحد «فقط»، ليخرج به هذا القسم. فهو لا يرى إذن
أن تكون (مَنْ)) ومثيلاتها في حيّز الأسماء، بعيداً عن حروف المعاني.
أما ابن هشام فقد تناولها من جانب موسع باسم المفردات في باب: (تفسير المفردات وذكر أحكامها(۲)، وشرح ذلك بقوله: «وأعني بالمفردات الحروف وما تضمن معناها من الأسماء والظروف». وأكد أنّ ما جاء في هذا الباب ليس
(۱) الجنى الداني ۲۰-۲۲.
(۲) مغني اللبيب ٥ .
ص ٣٩