الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة
إن الأدوات الجازمة عند المفسرين تخضع لتقسيمات واضحة، فمنها ما يعمل في فعل واحد، ومنها ما يعمل في فعلين. وفي كل قسم تبدو العلاقة وشيجة بين أدواته، وهذا ما كان يشجعهم على إقامة المقارنة والموازنة فيما بينها، التماساً لأوجه الاتفاق والافتراق، وعلى حمل بعضها على بعض بغية الوقوف على الأصل الذي تنحدر منه الفروع. وقد تبدو هذه العلاقة أيضاً في حمل القسم الثاني على الأول، وجعل الأصل في عمل الجزم للحرف، إذ الجازمة لفعل واحد، هي من الحروف والجازمة لفعلين من الأسماء، والرابط بينهمـا هـو الحرف ((إن)) دليلاً على الصلة وأصل العمل.
ثم إن الحديث عن كل أداة ، كان يتناول سماتها وطبيعتها العامة، ويحاول أن يحدد علائقها بالظواهر النحوية الأخرى والأدوات غير الجازمة، ويحدد ارتباطها بهذه اللهجة أو تلك، ويحلل مواقعها من الكلام وتداخل الأساليب. كما أشار إلى أسباب تطورها وانتقال القسم الثاني من اسم استفهام و ظرف إلى أداة جازمة، وذلك في تغير البنية اللغوية بعد دخول ((ما)). ولعل أهم ما يميز حديثهم عن الجوازم عموماً هو التعليل، وتنوع الاتجاهات في تحليل عملها، وتعدد الخلاف في تفسير ظواهرها وكثرة الأحكام وقسوتها بحق الاستخدامات
النادرة منها.
*
ص ٣٨١