۳۷۸
الباب الثاني - الأحكام
وذكر أبو حيان أن ابن مالك أجاز أن تكون ظرفية للزمان، في قوله تعالى: ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [البقرة: ٢٣٦/٢]. وذلك على تقدير حذف جوابها. وخالفه أبو حيان موضحاً أن ((مـا)) هذه هي الظرفية المصدرية، وهي تشبه الشرطية وتقتضي التعميم مثلها (۱).
وأوضح الفراء أن ((ما هذه مثل (مَنْ)، مبهمة غير مؤقتة، وتلزم «من» البيانية الاسم النكرة بعدها لتفسرها، كقوله تعالى: ﴿وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله ﴾ [النحل: ٥٣/١٦]. وأجاز إضمار فعل الشرط بعدها. قال: «ما: في معنى جزاء ولها فعل مضمر ، كأنك قلت ما يكن من نعمة فمن الله، لأن الجزاء لابد له من فعل مجزوم، إن ظهر فهو جزم، وإن لم يظهر فهو مضمر ) . كما أجاز أن تجاب بما يجاب به القسم، إذا دخلت عليها اللام الموطئة وكان فعل الشرط ماضياً. وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتاب وَحِكْمَةٍ .. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ﴾ [آل عمران: ٨١/٣]. فقد جعل اللام في «لما»» الموطئة، والجواب لتؤمنن به (۳). وذكر الطبري أن هذه اللام عند بعض نحاة البصرة للابتداء، و ((ما) مبتدأ خبره (كتاب) و (من زائدة. ولكنه رفض هذا القول، كما رفض توجيهات أخرى مشابهة، وتابع الفراء(4). وقد ذكر المفسرون خصائص أخرى لـ «ما))، على عجل من نحو عملها في موضع الفعل الماضي وحذف جوابها وبيان موضعها الإعرابي (ه) .
-
- أني:
وذهب أبو حيان إلى أنها إذا كانت ظرف مكان صريحاً، يجزم بها في الشرط، وأنها إذا خرجت عن الظرفية إلى معنى تعميم الحال، جاز فيها الإعمال
(۱) البحر ٢٣١/٢ و ١٢/٥. (۲) الفراء ١٠٣/٢-١٠٤. (۳) القراء ٢٢٥/١. (٤) الطبري ٣٣٠/٣.
(٥) ينظر: الكشاف ٣۳۷۹/۱ و ٦٠٦ و ٣٢٣/٢ و ٢٢٥/٤ و ۲۲۸ والقرطبي ٢٤٧/١٩ والبحر
١٤٧/١-١٤٨ و ١٢/٥.
ص ٣٧٨