٣٦٦
الباب الثاني - الأحكام
تناقضاً، كما فعل الفراء في إجازته إضمار (عن) في بعض الحروف المخالفة لرسم عثمان، أنه لا يجيزه في غيرها. لقد وجدوا في تقدير الحذف عموماً مع
متنفساً صالحاً في كثير من النصوص لإحكام التوجيه وتسوية المعاني وانسجامها، وهو مذهب يتفق وطبيعة التكوين اللغوي الخاص بأسلوب القرآن أيما اتفاق، لأن هذا الأسلوب العظيم يقوم على الإيجاز والاختصار، واندغام حلقات لغوية متعددة فيه بلاغة وإعجازاً.
أما مذهب الزيادة، فوجدوا فيه توكيداً معنوياً لمقاصد القرآن ودلالاته وتقوية لوظائف العناصر اللغوية الأخرى، ومخرجاً في توجيه كثير من النصوص، وقد تبين، بما بذلوه وناقشوه أن الباء و ((مِنْ) هما أكثر الحروف الجارة زيادة في النصوص. ولهذا اختلفت آراؤهم في شروط زيادتهما، وتجاوزوا في تقرير ذلك مواضعهما المعروفة لدى اللغويين، فامتد شرط النفى إلى ما ينسحب على الكلام بمختلف أشكاله وركب بعضهم مركب الأخفش وقرر زيادة ((من)) في عدد من النصوص مخالفاً جمهور النحويين والمفسرين على أن بعضهم كان يبدي حذراً واضحاً واستياء شديداً في هذا المذهب، مع غير هذين الحرفين ولا سيما في النصوص القرآنية. ويبدو ذلك صريحاً في مواقف الطبرسي والرازي، اللذين يريان في تقرير الزيادة عبثاً بأسلوب القرآن الخالد، لأن في كل حرف من حروفه فائدة جليلة، وفي موقف أبي حيان، الذي يرغب عن ذلك إذا لم تكن لغاية التوكيد، ويؤثر عليها مذاهب الحذف والتقدير والتضمين.
ص ٣٦٦