الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة
٣٥٧
ونقل أبو حيان عن بعض النحويين أنها لا تقع حرفاً البتة في كل مواردها من الكلام، وأن هذا النحوي أخذ القول عن سيبويه ولكنه دفع هذا القول، وبين أن منشأه يرجع إلى عدم إيراد سيبويه لـ «على» مع حروف الجر، وأن الأخير قد جعلها اسما في الموضعين المتقدمين وحسب (1).
وفوق الخلاف بين الحرفية والاسمية، عرضوا لبعض خصال «على»، وتتبعوا مواطن حذفها وزيادتها وترسموا آثار ذلك في الاسم المجرور، وعلاقته بسائر التركيب النحوي
فقد أجاز الطبري عطف على ومجرورها على الاسم المنصوب، في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ ، فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: ١٨٥/٢]، لأنها في معنى المشتق والتقدير : ومن كان مريضاً أو مسافراً (۲).
أما في الحذف، فقدروا سقوطها قبل ((أن) المصدرية، وبعض المفاعيل والظروف، إذ ذهب الفراء إلى الجانب الأول في بعض النصوص منها قولهم حملتني أن أسأل أي على أن أسأل (۳). وكذا صنع القرطبي في بعض القراءات (٤).
وذهبوا إلى تقدير حذفها من مفاعيل: َقامَ وَضَرَبَ وعَرَضَ وعَزَمَ ووَاعَدَ، فجعل من ذلك الفراء قول ابن مفرغ الحميري(٥) :
ما شقَّ جَيْب وَلا قامتكَ نائِحةٌ، وَلا بَكَنكَ حِيادٌ عِنْدَ أَسْلَابِ
وذكر
منه
الأخفش قول العرب: «ضُرب عبد الله الظهر والبطن، وقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّها، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ ﴾ [البقرة: ۳۱/۲) ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النكاح ﴾ [البقرة: ٤٢٣٥/٢، وجعـل منـه القرطبـي قـولـه: لا
(١) البحر ٢٦/١ و ١٨٤/٦ و ٢٣٥/٧. (٢) الطبري ١٥٥/٢.
(۳) الفراء ۲۹۹/۱. وينظر: ۱۷۸/۱ و ۸۹/۲
(٤) القرطبي ٢٥٦/٧.
(٥) ديوانه ۸۳ والأسلاب: جمع سلب، وهو ما على المحارب من ثياب وسلاح.
ص ٣٥٧