الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة
٣٥١
الظروف، لأن ((بين» تدخل وتخرج فيها، إذ يقال: أتيتك قبل زيد، ومـن قبـل زيد. ولكن الطبري رفض هذا المذهب ووافق الأخفش (۱).
وذهب بعضهم إلى زيادتها قبل الظرفين ((بعد)) و ((دون، في قوله تعالى يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ﴾ [البقرة: ۲۷/۲) ولَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللَّهِ كاشفة [النجم: ٥٨/٥٣]. وضعف ذلك الطبرسي وأبو حيان (۳) ، وقال الأول: وهذا غير حسن لأن الحرف إذا صح حمله في الفائدة لا يحكم فيـه
بالزيادة)(4).
ونقل الطبرسي عن بعضهم أنه أجاز زيادتها قبل الصفة (مثله)، في قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ [البقرة: ۲۳/۲]. وذلك استئناساً بقوله في موضع :آخر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ [يونس: ۳۸/۱۰]. وقدر القرطبي زيادتها قبـل «غـيـر» الحالية(1) في قوله تعالى: ﴿وَاضْهُمْ يَدَكَ إِلَى جَناحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سوء [طه: ٢٢/٢٠]، ولم يقدر المعنى.
لقد وجد الأخفش في زيادة ((من) توكيداً للكلام، وأولـع بهذا المذهب في تفسير الآيات، وتوسع في قيد الجمهور وفتح للمفسرين من بعده الباب واسعاً، فقرروا زيادتها في مواضع كثيرة، وتجاوزوا حدودها المرسومة ومواضعها المألوفة، ولكن أكثرهم لم يؤمن به إيماناً تاماً، وذكره في معرض الوجوه النحوية المتعددة للنص المحلل، وحمّل الأخفش مغبة احتماله وجوازه، بل كان بعضهم
يرفضه بعد ذكره ويقطع بفساده. وأحسنهم في ذلك الطبري وأبو حيان.
(١) الطبري ٣٨/٢٤
(٢) الرازي ٢٦/٢٩. (۳) البحر ١٢٧/١ و ١٥٦/٤.
(٤) المجمع ١٧٧/٣. (٥) المجمع ١٣٥/١. (٦) القرطبي ١٩١/١١.
ص ٣٥١